تباين مصرفي حول تطبيق حد اقصي للأجور بالبنوك الحكومية

تباينت اراء المصرفيين حول وضع حد اقصي للأجور بالجهاز المصرفي، عقب الاحتجاجات التى شهدها عدد من البنوك خلال العام الماضى للمطالبة بإصلاح الهياكل المالية ورفع الأجور.
أتفق البعض أن وضع حد أقصي يصل إلي 35 ضعفاً من متوسط الحد الأدني للأجور الحالي سيساهم في خروج عدد من الكوادر المصرفية بالبنوك الحكومية إلي البنوك الخاصة والاجنبية بينما يري البعض أن هذا القرار سيساهم في تقليل عجز الموازنة التقديرية البالغ 146 مليار جنيه وفقاً لاخر تصريحات للبنك المركزي.
أكد يحي ابو الفتوح رئيس قطاع الديون الغير منتظمة بالبنك الاهلي أن قرار وضع حد اقصي للاجور ببنوك القطاع العام سيؤثر سلباً علي عملها وذلك عبر هروب الكوادر المتواجدة حالياً بالبنوك الحكومية بإلي البنوك الخاصة او فروع البنوك الاجنبية نظراً لتقليص المرتبات التي يتقاضونها عقب تطبيق القرار.
أضاف أن التعامل مع إدارات البنوك والعاملين بها يجب أن يكون من خلال النتائج المحققة وبالتالي يجب أن يشعر موظفو البنوك بالنجاحات التي يحقوقها حتي يزيد ذلك من انتمائهم للبنك.
بينما ايد هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، تطبيق الحد الاقصي للاجور مؤكداً علي مساهمته بشكل كبير في تقليل عجز الموزانة خاصة مع طرح مصادر تمويلية جديدة كالصكوك الإسلامية.
استبعد ابراهيم هروب القيادات البنكية من بنوك القطاع العام مبررا ذلك بامتلاكها العديد من المزايا موضحاً أن القرار سيساهم في توفير السيولة النقدية ولكنها لن تصل إلي 52 مليار جنيه سنوياً كما ذكرت جهات اقتصادية.