توقع عدد من المصرفين أقبال البنوك على المشاركة فى تمويل مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاصP.P.P فى ظل الركود الاقتصادى الحالى وارتفاع درجة المخاطر بالسوق . أضافوا ان تباطىء نمو محفظة القروض بالقطاع المصرفى والتى سجلت نحو 483.6 مليار جنيه خلال نوفمبر مقابل 478.9 بنهاية أكتوبر وفقا لاحداث تقرير البنك المركزى ، سيدفع البنوك نحو المشاركة بشدة فى تمويل تلك المشروعات لانتعاش محفظة القروض بالبنوك. من جانبه قال سعيد زكي ، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجي ، أن مشاركة البنوك فى مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص تتوقف على مدى جدوى وربحية المشروعات . أكد على أن المشاركة في تلك المشروعات سيكون بالغ الاهمية فى الوقت الحالى لانعاش توظيف سوق القروض في ظل الركود الاقتصادي الحالي وارتفاع المخاطر بالسوق، بالاضافة إلي مساهمتها في انتعاش الاقتصاد الوطني وتقليل البطالة وتحريك عجلة الانتاج ،مستبعدا أن يواجه تمويل تلك المشروعات اية معوقات ائتمانية . توقع أحمد رشدي ، مدير عام الائتمان ببنك الشركة المصرفية ، أن تشارك بنوك القطاع العام فى المشروعات بنظام الP.P.P بشكل اكبر من بنوك القطاع الخاص نظرا لطول مدة تمويل المشروعات التى تصل الى 20 عام . أضاف ان مشاركة البنوك فى تلك المشروعات سيساهم بشكل كبير فى تعويض خسائرها خلال العام الماضى نظرا لارتفاع عائد تلك المشروعات. قال محمود نجم، نائب رئيس قطاع الاستثمار ببنك تنمية الصادرات، ان البنوك ستقبل على المشاركة فى مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوقت الحالى نظرا للاهمية الشديدة لتلك المشروعات . نوه ان التباطىء فى توظيف القروض سيدفع البنوك على المشاركة فى مشروعات البنية التحتية بعد دراسة مدى جدواها والمخاطر المحيطة بالسوق.