كتب - أحمد فايز : مشروع قانون الشركات على مائدة وزارة الاستثمار قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان السوق المصري يحتاج الى الثافة المالية والتى مازلت غائبة عن الكثير من المتعاملين في السوق ، مشيرا الى ان الخامة الرئيسية لتطوير الاقتصاد تأتى من خلال الثقافة الاقتصادية وهو الدور الذي كلف لهيئة الرقابة المالية والتى بدات في تنفيذ ذلك من خلال المؤتمرات التى قامت بعقدها في الفتره الاخيرة واخرها مؤتمر عرض استراتيجية الهيئة خلال الثلاث سنوات المقبلة . اضاف محيي الدين ان الدور الرئيسي الذي تلعبة الهيئة هو الرقابة على كافة المنتجات المالية غير المصرفية ومنع عمليات النصب والتدليس والتى ستأتى من خلال التركيز على نشر الوعي وتوصيلة لكافة المتعاملين ، مؤكدا في ذات الوقت ان مصر لاتوجد بها تغطية من قبل القنوات الاقتصادية لتثقيف المتعاملين سوي برنامجين فقط والتعليق على جلسات التدوال عبر نشرات الاخبار ، مطالبا ضرورة الاهتمام بتثقيف المواطن للارتقاء بالاقتصاد المصري خاصة في مجال سوق الاوراق المالية والتأمين . واكد محيي الدين على غياب الثقافة الاقتصادية في الكليات المتخصصة في مجال الاقتصاد مطالبا اعداد مناهج لتثقيف الطلاب والتى ستمثل الكوادر البشرية للنهوض بالاقتصاد المصري خلال الفتره القادمه ولتخريج دفعات على اعلى وعي من الثقافة الاقتصادية . ومن جانب اخر ، قال محيي الدين ان وزارة الاستثمار تقوم في الوقت الحالى بالعمل على فكرة مشروع قانون الشركات والذي يهدف الى خفض رسوم تأسيس الشركات بالاضافة الى تنظيم التداول على اسهم الشركات الجديدة خلال السنتين الاولي لهم ، تنظيم الجمعيات العمومية وازالة العقوبات الخاصة بنصاب تاسيس الشركات المحدودة وتبسيط اجراءات التقييم وزيادة رؤوس الاموال بالاضافة الى وضع تنظيم جديد لتصفية الشركات بما يضمن حقوق العاملين ، مشيرا الى ان هذا القنوان سيعمل على معالجة القصور التشريعي بالاضافة الى السماح للشخصيات الاعتبارية بتاسيس شركات ذات مسؤلية محدودة .