قانون موحد للشركات لتيسير قواعد العمل

شهدت جلسات مؤتمر اليورومني الثاني للتأمين في جلسته المسائية أمس حوارا مثمرا بين الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام. حيث طرح الدكتور عبد المنعم العديد من الأسئلة التي تدور في أذهان المواطن المصري حول جهود الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية في ظل تراجعها النسبي بسبب الأزمة المالية العالمية ونستعرض الحوار‏:‏
د‏.‏ عبد المنعم‏:‏ ما هي الحلول التي تبذلها وزارة الاستثمار لاستعادة حجم الاستثمارات التي جذبتها السوق المصرية قبل الأزمة ؟
د‏.‏ محمود محيي الدين‏:‏ ان الاستثمارات ارتفعت خلال الفترة من‏2004‏ حتي‏2008‏ وبلغت‏13‏ مليار دولار استجابة للإصلاحات الاقتصادية المحلية وكان ذلك مرتبطا ومتزامنا مع إجراءات ايجابية علي مستوي التعاون الدولي وليس الجهد المحلي فقط وانخفضت عقب الأزمة إلي نحو‏8‏ مليارات دولار بمتوسط‏10‏ مليارات دولار‏.‏
موضحا أن الاستمرار في الإصلاحات جيد ومطلوب لكننا في حاجة إلي جهد أكبر مع ضرورة أن نتجه إلي شرق العالم في اتجاه البحر الأحمر وتركيا وروسيا والصين والهند‏.‏ وقال إن السوق الهندية والتركية مهمة بالاستثمار في الصناعات التقليدية أما الصين فمازالت تسعي إلي الخامات والبترول والنفط وقال أن القطاعات التي تستقبل الاستثمارات اختلفت عما قبل‏,‏ مشيرا إلي انه في الخارج نجد أن ثلث الاستثمارات يدخل في إطار مشروعات البنية الأساسية أما في السوق المصرية فان الوارد لمصر لا يوجد فيه استثمار في البنية الأساسية‏,‏ مما يعطي أمل أننا لو فتحنا هذه القطاعات نستطيع أن نضاعف تلك الاستثمارات‏.‏
د‏.‏ عبد المنعم‏:‏ هل البنية التشريعية في مصر مستعدة لاستقبال هذا النوع من الاستثمارات ؟
د‏.‏ محمود محيي الدين‏:‏ لدينا مشروع قانون لشراكة القطاع العام مع الخاص والمسمي‏P.P.P‏ وتمت مناقشته في مجلس الشوري وسيناقش قريبا في مجلس الشعب موضحا أن تلك المشروعات في إطار شراكة القطاع الخاص كبيرة الحجم تتجاوز أعمالها ال‏100‏مليون جنيه وبالتالي تحتاج إلي ضمانة صريحة من الدولة ونحن لم نكن نلجأ إلي هذا النوع من الشراكة إلا أن العالم يتجه إليها وكذلك نحن في حاجة إليها‏,‏ لإقامة طرق وربط الصعيد وتمهيد البنية الأساسية اللازمة لزيادة عدد المشروعات في مناطق الصعيد والدلتا والمدن الموجودة وربطها معا‏,‏ وبالتأكيد لن يكون لدينا بالموازنة المخصصات المالية المطلوبة الآن للانتهاء سريعا من هذه المشاريع الكبري‏.‏
د‏.‏عبد المنعم سعيد‏:‏ نسمع كثيرا عن ترتيب مصر في عدد من تقييمات المؤسسات الدولية قد يرتفع أو ينخفض نريد إيضاحا حول هذا الأمر‏.‏
محيي الدين‏:‏ صدر تقرير ممارسة الأعمال وكان ترتيبنا ال‏65‏ وكان هناك‏10‏ مؤشرات كنا حريصين أن نتجاوزها ونسجل فيها أداء جيدا وظهر ترتيب مصر في مؤشر‏doingbusiness‏ لنصبح‏104‏ وأخذنا مؤخرا تصنيف واحدة من الدول العشر الأكثر إصلاحا وبالتالي نحن في العام القادم سوف نحقق نقلة نوعية وكذلك نحن في مؤشر التجارة عبر الحدود بلغ ترتيب مصر المركز ال‏30‏ علي مستوي العالم‏.‏ وأوضح محيي الدين انه خلال لقائه أمس الأول مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء استعرض مشروع قانون الشركات حيث أعدت وزارة الاستثمار بعض المواد المحددة بالتعاون مع جهات آخري بغرض تيسير قواعد عمل الشركات فيما يتعلق بالتصفية أو الخروج الاختياري من السوق وأكد أن هناك خمس مواد سوف تتغير في إطار هذا المشروع مضيفا بان مشروع قانون الإفلاس مهم للغاية وليست وزارة الاستثمار طرفا في إعداده أو تغييره بل هو دور أساسي لوزارة العدل ونحن نرسل فقط اقتراحات في هذا الشأن‏.‏ وتناولت الجلسة الختامية عددا من التساؤلات المتعلقة بقضايا التامين والوسطاء‏,‏ حيث طرح احد المشاركين سؤالا حول ضرورة إنشاء اتحاد أو شعبة لوسطاء التامين‏.‏
وأجاب محيي الدين نحن نأمل أن يكون هناك تمثيل للوسطاء لكن إنشاء مثل هذا الاتحاد أو الشعبة مسالة يتشاور فيها اتحاد التأمين المصري وهيئة الرقابة المالية بالتنسيق مع جمعية الوسطاء‏,‏ مشيرا الي أن هناك فرصة حاليا في أطار مشروع قانون مطروح لإنشاء اتحاد للتمويل العقاري وأخر للمتعاملين في سوق المال فانه يمكن أن ينضم اتحاد الوسطاء ضمن هذا المشروع مشيرا إلي أن اتحادات المشتغلين في مهنة واحدة تعمل علي الارتقاء بالمهنة ولها دور في التشريعات والاقتراحات علي غرار اتحاد البنوك واتحاد التأمين وهو أمر يجب أن يتم تنظيمه في قانون الترخيص بالنشاط‏.‏