بعد سيطرة الاسلاميين علي البرلمان..ناشطات : المرأة لن تعود للوراء وسننتزع حقوقنا

ظهرت مؤخراً أصوات في مصر تنادي بإلغاء جميع القوانين التى صدرت في صالح المرأة كتعديلات قوانين الأحوال الشخصية , والخلع وسفر الزوجة وتجريم العنف والتحرش ضد المرأة وغيرها من المكتسبات التي ناضلت الجمعيات الحقوقية لنيلها ، بدعوي أنها قوانين صدرت في ظل النظام الفاسد وبدعوى أنها دمرت الأسرة وقد ازدادت الأوضاع سوء نتيجة انتخابات مجلس الشعب حيث لم تربح سوى ثلاث سيدات مرشحات في انتخابات الفردي في المرحلة الأولى فقط ، أما في القوائم الحزبية فإن آمالها تبدو ضئيلة في ظل وضعها في مراكز متأخرة ضمن قائمة المرشحين فهل ذلك نتيجة حكم وسيطرة أصوات الأخوان والسلفيين فى انتخابات مجلس الشعب وهل سيطبقون فكرة صوت المرأة عورة؟ ومنعها من العمل والاختلاط ؟
تقول ميرفت أبو تيج : لا أعتقد أن أى قوى سياسية ستحكم مصر لا تستطيع أن تطبق المساواة والعدالة فلابد أن ننتظر حتى يتكون مجلس الشعب وتظهر القوانين التي تثبت صحة هذا الكلام من عدمه فهناك بعض التيارات التي تبرأت من قول صوت المرأة عورة فنحن لا نستطيع الحكم على لأي قوى سياسية إلا بعد التجربة وإذا ثبت صحة ذلك فسوف نطعن بالدستور والقانون وحتى الآن لم يصدر منشور رسمي بإلغاء قانون من قوانين المرأة السابقة ويكفينا أن هذه التيارات حتى الآن مازالت تؤكد أنها مؤيدة لحقوق المرأة وأنها تعمل على مناصراتها فنحن لا نستطيع أن نشن عليهم الحرب بدون أي فعل فقواعد العدالة والمساواة مرسخة في الشريعة الإسلامية ولا يمكن أن يقترب أحد منها مهما كانت هويته .
أما لمياء لطفي عضو بمؤسسة المرأة الجديدة فتري أن أي حكومة في هذه الفترة ستكون مشغولة بأشياء أكثر من حقوق المرأة وإلغاء القوانين وأن ما يتم الإعلان عنه من أفكار بإلغاء القوانين التي تناصر المرأة وعودة المرأة إلى البيت ومنعها من العمل ما هي إلا فرقعة أو بروباجندا لا قيمة لها فمثلا إذا تم إلغاء قانون الخلع فالآلاف النساء تنتابهم حالة من الغضب وستكون هناك ثورة نسائية تضم النساء المتزوجات الغير مستقرات الطالبات للطلاق والنساء التي تعانى في حياتها الزوجية من زوجها وغيرها من الفئات الأخرى فكل هذه التيارات الدينية التي لديها أحزاب سياسية لا تستطيع أن تقوم بفكرة إلغاء القوانين أو فكرة صوت المرأة عورة لأن هناك تحالفات بين الأحزاب الأخرى معها مثل :حزب المصريين الأحرار وحزب الكتلة وحزب الإصلاح والتنمية ونحن كمؤسسات مجتمع مدني نعد مشروعات وقوانين مرتبطة بحرية التنظيم وإطلاق الحريات بشكل عام وهناك برامج سنخاطب من خلالها البرلمان بشكل عام بكل برامجه وسخافاته السياسية لنوعيه بأهمية دور المرأة فى الصحة والتعليم وغيرها من البرامج الأخرى .
ولأن اتجاهات هذه القوي معروفة للعيان فمني عزت تؤكد وجود اتجاهات وخطابات سلبية.
منى عزت- ناشطة وباحثة - طبعا هناك خطاب سلبي تتبناه هذه القوى تجاه النساء بهدف إقصاء النساء من الميدان العام ىوهو يشكل تحدى قوى أمام النساء فنحن كمؤسسات سنقوم بدورنا للدفاع عن حقوق المرأة وسنتوجه بهذا الخطاب إلى البرلمانيين وخاصة من خلال الاشتباك والتصدي للتشريعات التي سيتقدمون بها التشريعيين في مجلس الشعب ونحن سنقوم بطرح مشاريع بديله لحقوق المرأة في مجالات المشاريع متناهية الصغر ،الصحة ،الحياة السياسية ،التعليم من أجل وعى المجتمع بأهمية حقوق المرأة والتصدي لهذه الأفكار .
يجب ألا نفقد الأمل ، لأنه مهما كانت الظروف فالمرأة ستعي حقوقها ولن تستسلم للانعزال عن الحياة ، وهو ما تؤكده
هالة عبد القادر - مدير المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة – التي تري أن ظهور القوى السياسية ذات التيارات السلفية والإسلامية المختلفة له تأثير كبير على الشارع المصري من نشر أفكار خاصة بحقوق المرأة وتهميشها ولذلك لابد من عمل توعية سياسية للفئات المهمشة المتمثلة في المرأة وذلك لتوعيتها بأهمية المشاركة في الحياة السياسية ولا تفقد الأمل وخاصة بعد نزول النساء في الانتخابات الأخيرة ولم تنجح منها إلا نسبة ضئيلة فهناك برنامج توعية نقوم به تحت مسمى "ماذا تريد نساء مصر من رئيس الجمهورية وماذا تريد من الدستور ؟".
ففكرة التوعية بأهمية مشاركة المرأة والأفكار الإيجابية تجاه قضايا المرأة لم تخرج لتدعم المرأة فقط بل هى تدعم الأسرة بأكملها لأن وعى المجتمع بهذه الأفكار يعنى قيام المجتمع بالدفاع عن حقوق المرأة ومنع اى تيار من الهجوم عليها لأن رده المرأة تمثل رده للمجتمع بأكمله .
أما د.جورجيت قلينى عضو مجلس الشعب السابقة فتري أن الظلم بدأ فور ظهور القانون الذى نص علي وجود امرأة واحدة فقط على كل قائمة وهو نص غير دستوري منذ البداية ، حيث أنني بذلك ميزت القوائم دون تمييز للفردي فالمرأة التي تنتمي للقوائم الحزبية حصلت على 25%من التصويت على عكس المرأة التي شاركت بشكل فردى حصلت على 10%من التصويت فالخطأ من بداية هذه القوانين فلم يتطلعوا إلى فوانين الدول الأخرى التي تنص على حقوق المرأة السياسية مثل أفغانستان وضعت المرأة بنسبة 25% في المشاركة السياسية وهناك فرق بين أحزاب المرجعية الدينية والتيارات الدينية وأنا غير خائفة من فكرة تراجع حقوق المرأة لأن المرأة تمثل جزء من كطل المجتمع وأي اعتراض على حقوقها الشخصية يمثل اعتراض على حقوق المجتمع بأكمله وخاصة فى ظل الطعون الكثيرة المقدمة ضد الانتخابات الأخيرة .
المصدر المحيط