الحكومة تؤجل صرف زيادة ال10٪ لأصحاب المعاشات لمدة 3 شهور

تراجعت الحكومة عن صرف الزيادات المقررة لأصحاب المعاشات بواقع 10٪ على الأجر الشامل، المقرر صرفها أول يناير الجارى، حيث حددت الوزارة 3 شهور من الآن للانتهاء من عملية الصرف. قالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، فى تصريحات أمس، إن الوزارة بصدد اتخاذ جميع الإجراءات والآليات لتطبيق وتنفيذ قرارها بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10٪ على أن يتم تطبيق الزيادة فى فترة لا تتجاوز 3 شهور من الآن، وأضافت أنه خلال تلك الفترة سوف يتم تحديد قدرة الموازنة العامة للدولة على تحمل الأعباء المترتبة على تطبيق تلك الزيادة، بحيث يستفيد منها أصحاب المعاشات المنتفعون بالخدمة.
فى حين اتهم البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب، رئيس نقابة أصحاب المعاشات، الحكومة بالتراجع عن قرارها فى صرف العلاوة مع أجر يناير الجارى، وقال البدرى ل"المصرى اليوم" إن ممتاز السعيد، وزير المالية، مارس ضغوطاً غير عادية من أجل تأجيل عملية الصرف والإخلال بالاتفاق الذى تم بين وزيرة التأمينات وأصحاب المعاشات حول زيادة معاشاتهم.وفقا لجريدة المصري اليوم
وأشار إلى أن هذا التراجع يكشف عدم وجود أموال كافية لدى الحكومة من أجل توفير الزيادات المطلوبة، مؤكداً أن الزيادة التى تم الاتفاق عليها بين النقابة والوزارة لن تكلف خزانة الدولة أكثر من 2 مليار جنيه سنوياً، وذلك فى الوقت الذى تستولى فيه وزارة المالية على حد قوله على أموال أصحاب المعاشات الموجهة للتأمينات على الرغم من فصل الوزارتين، وقال البدرى إن أموال المؤمن عليهم، التى تقدر بنحو 30 مليار جنيه سنوياً، تدخل حالياً فى حسابات وزارة المالية من أجل سد العجز فى الموازنة العامة للدولة، وهو الأمر غير المقبول. وأضاف أنه سوف يتصدى، بجميع السبل خلال مجلس الشعب، لقرارات السعيد وضغوطه، متهماً إياه بأنه كان وراء إهدار أموال التأمينات فى ظل وجود يوسف بطرس غالى.