أصحاب المعاشات يهددون بوقفات احتجاجية ويطالبون بعلاوة ٪15

هدد عدد من أصحاب المعاشات والمدافعين عنهم بتنظيم وقفات احتجاجية فى كل المحافظات بعد أن أعلنت وزارة المالية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب أمس الأول عن أن العلاوة الاجتماعية ستكون ٪5.
وطالب بيان صادر من لجنة الدفاع عن أصحاب المعاشات وحركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، رئيس الجمهورية بصرف علاوة اجتماعية لهم لا تقل عن 15 % خاصة أن صاحب المعاش لا يحصل سوى على هذه العلاوة فقط سنويا، مطالبين أن تصرف من عائد الأموال التى ضمتها الدولة للموازنة العامة.
وذكر البيان وزير المالية بأن الحكومة المصرية تدين لأصحاب المعاشات بمبلغ 362 مليار جنيه وعليها سدادها لهم، كما أعلن وزير المالية نفسه فى 10 فبراير 2008 أمام مجلس الشعب أن ٪92 من البنية الأساسية للدولة تكفلت بها أموال أصحاب المعاشات.
من جانبه قال قطب فايق حسن، رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، «سندعو أصحاب المعاشات فى كل المحافظات إلى وقفات احتجاجية للتنديد بهذا القرار»، وأضاف «سنناقش غدا خلال الاجتماع الدورى للحركة آليات التنفيذ لهذه الوقفات».
وأكد «حتى لو الحكومة أعطتنا 30 % علاوة لن تكون مفيدة بالنسبة لنا خاصة أن الأسعار فى ارتفاع دائم، وأبسط مثال على ذلك أن كيلو اللوبيا الجافة ارتفعت من 8 جنيهات إلى 14 جنيها»، فى حين طالب الدكتور شكرى عازر، رئيس لجنة الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات، بإعطاء أصحاب المعاشات أموالهم التى ضمتها الدولة قائلا «أصحاب المعاشات لا يريدون شيئا من الحكومة، فقط يريدون ال 362 مليار جنيه التى ضمتها الدولة للموازنة العامة».
وأعلن سعيد الصباغ أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات تحت التأسيس أنهم متمسكون بنص المادة 8 من القانون 79 لسنة 75 والتى تنص على أن العلاوة الاجتماعية تكون وفقا لارتفاع الأسعار خاصة أن نسبة التضخم وصلت ل ٪17.
وفتح الصباغ النار على الحكومة قائلا «الحكومة توزع أموال البلد على رجال الأعمال «وهما بيبعتروها شمال ويمين» وأصحاب المعاشات مطالبون بأن «يروحوا يندفنوا علشان رجال الأعمال تعيش»، على حد تعبيره.
كان أصحاب المعاشات قد تمكنوا من تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن صرف قيمة الأجر المتغير لأصحاب المعاشات بأثر رجعى، بعد عدة وقفات احتجاجية خاصة أن الوزارة كانت تماطل فى التنفيذ.