محافظ الأسكندرية : نحتاج لاعتمادات مالية جديدة لاستكمال مشروعات المحافظة

قال محافظ الأسكندرية الدكتور أسامة الفولى إن مدينة الاسكندرية تحتاج إلى توفير اعتمادات مالية جديدة لاستكمال عدد من المشروعات خاصة المتعلقة بالبنية التحتية خلال المرحلة القادمة بعد توقف عدد منها بسبب نقص التمويل خلال عام 2011.
وأضاف - خلال لقائه الثاني بنواب الشعب بمدينة الأسكندرية - أن ميزانية المحافظة بلغت 492 مليون جنيه عام 2011، منها 104 ملايين فقط لمشروعات الخطة الأستثمارية، مؤكد أن المبلغ يمثل 25% فقط من حاجة المحافظة لأستكمال مشروعاتها المستقبلية.
ومن جانبهم طالب نواب مجلس الشعب بمحافظة الإسكندرية، المجلس العسكري بضرورة إصدار قانون يجرم مخالفات البناء ويغلظ العقوبة، مؤكدين رفضهم التام لمخالفات المباني التي باتت تهدد أمن واستقرار الأسكندرية.
ونوه الفولى إلى مديونية المحافظة لشركة المقاولين العرب وحدها بلغت 157 مليون جنيه بالأضافة إلى 95 مليون جنيه مديونية مقاولي الرصف و90 مليونا أخري لمقاولى الأسكان بالمحافظة.
وأشار الفولي إلى ضرورة توفير 400 مليون جنيه خلال الفترة القادمة لاستكمال مشروع حماية الشواطئ من منطقة سان ستيفانو وحتي منطقة المنتزة.
ومن جانبه قال النائب صبحي صالح، حزب (الحرية والعدالة) الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن مسئولية ردع المخالفين ووقف عمليات البناء العشوائي هي مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي بموقعه الحالي يمثل هيبة الدولة المصرية.
وأضاف صالح أن التشريع القانوني السابق رقم 119 لم يعترف بالبناء المخالف ولايقر تسجيله ولا ملكيته ويعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدا أن الساكن شريك أيضا في الجريمة ويحاسب قانونيا على جريمته كما يحاسب السارق، مشيرا إلى ضرورة تعديل القانون بما يتوافق مع المستجدات الحالية.
وأكد ضرورة سرعة تنظيم لقاء يضم الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات لوضع تصور شامل لمستقبل مدينة الأسكندرية وبحث المشكلات والمعوقات الخاصة بمشكلة الإسكان، مؤكدا ضرورة توزيع الأراضي بغرب مدينة الأسكندرية على الشباب بأسعار مخفضة تتناسب وقدراتهم المالية لتحفيزهم علي تحقيق مشروع الأمتداد العمراني بالظهير الصحراوي.