محافظة الإسماعيلية تراخت في تحصيل المديونيات وطرحت تنفيذ وحدات سكنية دون توافر الاعتمادات

اللواء عد الجليل الفخراني محافظ الاسماعيلية
اتهم تقر ير رقابي محافظة الإسماعيلية بالمماطلة والتسويف ومخالفة القانون في تجاهل الرد على تقارير رسمية تؤكد وجود اهدارا للمال العام ومخالفات مالية تقدر بنحو 830 مليون جنيه وادارية بصندوق تمويل مشروع الاسكان الاقتصادي بديوان عام محافظة الاسماعيلية .
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ان الميزانية العمومية والحسابات الختامية لحساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي بديوان عام المحافظة 2007/2008 لم تعبر عن حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط انتقد التقرير ظهور فائض وهمي بصندوق تمويل مشروع الاسكان الاقتصادي بنحو مليون و407 الف جنيه نتيجة معالجة قيمة بعض القروض التي حصل عليها الصندوق خلال السنة المالية محل الفحص لحساب الايرادات فيما رصد التقرير عدم تضمين الحساب الجاري الدائن بقيمة القروض التي حصل عليها الصندوق من استصلاح وبيع الاراضي منذ ما يقرب من عشر سنوات والبالغ قيمتها 21
مليون و295 الف جنيه .فيما ظهر رصيد القروض بالحسابات الجارية الدائنة اقل مما يجب بنحو 9 مليون و842 ألف جنيه وطالب التقرير بإعادة تصويب الميزانية العمومية والحسابات الختامية للصندوق . وكشف التقرير اهدار مبلغ 26 مليون و568 الف جنيه بسبب تعنت المحافظة وتسرعها وعدم الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة قبل طرح اعمال بمشروع مبارك لاسكان محدودي الدخل والبدء في تنفيذها مما تسبب في ايقاف العمل ب 57 عمارة بفايد وابو بلح والقنطرة شرق وابو خليفة وابو صوير من قبل موافقة جهات سيادية اعترضت على مواقع التنفيذ والارتفاعات .
وقال التقرير ان محافظة الاسماعيلية طرحت ونفذت بعض اعمال مشروع مبارك للاسكان منخفض التكاليف دون توافر الاعتمادات الللازمة مما استوجب استحقاق 303 مليون و474 الف جنيه لمقاولي التنفيذ بالمخالفة لاحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وشملت الجهات التي لها مديونية من المحافظة 11 شركة مقاولات ابرزها شركة التوفيق للمقاولات والتي بلغت قيمة المديونية المستحقة لها 74 مليون و100 الف جنيه وشركة خيري نصر الله للمقاولات والتي بلغت قيمة الديون المستحقة لها 61 مليون و504 الف جنيه فيما بلغت المديونيات المستحقة لشركة الجندي للمقاولات 34 مليون و863
الف جنيه .
وانتقد التقرير تباطأ المحافظة في اتخاذ اية إجراءات لمطالبة البنك الاهلي المصري بقيمة قروض الوحدات السكنية للمواطنين المقررة عليه مما تسبب في استحقاق مديونية للصندوق بلغت قيمتها 130 مليون جنيه ترتب عليه عدم قدرة الصندوق في الوفاء وسداد الالتزامات والمديونيات المستحقة عليه للمقاولين المنفذين لمشروع الاسكان الاقتصادي .
وكشف التقرير اصدار شيكات مصرفية لبعض الجهات رفض البنك صرفها لعدم وجود رصيد يسمح بالصرف مما افضى الى الغاء هذه الشيكات بعد مضي فترات طويلة واصدار شيكات اخرى بدلا منها بالمخالفة لاحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ قيمة ما امكن حصره منها مبلغ 110 مليون و850 الف جنيه اغلبها صادر لمديرية الإسكان والمرافق .وانتقد التقرير عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة والتدابير اللازمة لتنشيط حصيلة حساب الإسكان الاقتصادي وسداد القروض المستحقة مما ادى الى تراكم المديونيات بنحو 100 مليون و295 الف جنيه من قيمة القروض المستحقة للصندوق من حساب
استصلاح وبيع الأراضي ومشروع المحاجر ومشروع البحيرات المرة ولجنة التخطيط العمراني وحساب الخدمات المرورية والمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة الاستثمارية .
واتهم التقرير المحافظة بالتراخي في تحصيل قيمة بيع بعض المساحات المعدة للبناء المعلاة بالحسابات الجارية الدائنة بمشروعات تطوير بالقنطرة غرب والمنطقة الصناعية بابوخليفة ولجنة التخطيط العمراني .والتراخي في تحصيل قيمة الأقساط والإيجارات المستحقة لدى شاغلي الوحدات السكنية بنحو 15 مليون و246 الف جنيه .فيما كشف التقرير قيام المحافظة بصرف مكافآت وحوافز من الصندوق سنويا بلغت قيمتها نحو مليون جنيه .
وقال التقرير ان مديرية الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالإسماعيلية لم توفي بقيمة المنح المجانية المقرره للوحدات السكنية بمشروع مبارك بالكامل مما افضى الى استحقاق مديونية كبيرة للصندوق بالمخالفة لبروتوكول التمويل و بلغ قيمة ما امكن حصره 84 مليون جنيه .
واكد التقرير ان المحافظة تراخت في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل قيمة الاقساط والايجارات المستحقة على شاغلي الوحدات السكنية بدائرة المحافظة مما افضى لوجود متأخرات مستحقة من الاحياء والوحدات المحلية للصندوق بلغت قيمتها نحو 15 مليون و246 الف جنيه وطالب التقرير بسرعة تحصيل المتأخرات واكد التقرير ان المحافظة لم تسدد اقساط وفوائد القروض المستحقة لبنك الاستثمار القومي طرف الصندوق المدرجة بموازنة ديوان عام المحافظة عن السنة المالية 2007/2008 مما افضى لتحميل الخزانة العامة باعباء عدم السداد في المواعيد المقررة وبلغ ما امكن حصره 11
مليون و528 الف جنيه .
وكشف التقرير زيادة المصروفات عن الايرادات المحصلة خلال العام دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة لاحكام التأشيرات الخاصة لموازنة العام المالي 2007/2008 وبلغ قيمة ما امكن حصره 9 مليون و842 الف جنيه .وقال التقرير ان سداد قيمة الاقساط الشهرية المستحقة على الوحدات السكنية الممنوح لها قروض من البنك الاهلي خصما على استخدامات الصندوق بالمخالفاة لتعليمات بروتوكول التمويل وبلغ قيمة ما تم حصره 5 مليون و448 الف جنيه .فيما رصد التقرير تعلية قيمة نسبة الاشراف المحصلة بمعرفة مديرية الاسكان والمرافق على الاعمال المنفذة بمشروع مبارك
للاسكان بالحسابات الجارية الدائنة وصرفها وبلغ قيمة ما تم حصره 3 مليون و753 الف جنيه .وقال التقرير ان المحافظة لم تطالب مشروعات التطوير بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب بقيمة متحصلات بيع الاراضي المعلاة بالحسابات الجارية الدائنة بحساب الخزانة الموحد وبلغ ما تم حصره 2 مليون و184 الف جنيه .فيما لم تتخذ اية اجراءات لتحصيل قيمة الحصة المقررة للصندوق بمشروعات التطوير الكائنة بدائرة المحافظة والمقدرة بنحو 793 الف جنيه .وصرف جهود غير عادية وحوافز لكبار الموظفين باجمالي 605 الف جنيه في عام مالي واحد .وصرف مبالغ مالية بلغت قيمتها 94 الف جنيه
لموظفي مندوبي المالية بالمخالفة للقوانين .وعدم تحصيل قيمة مقابل الانتفاع بالوحدات السكنية المخصصة لمكتب لجنة خدمات مدينة المستقبل بالمخالفة لشروط التعاقد بنحو 5160 جنيه .