حكومات دول الاقتصادات الكبرى مطالبة بسداد ديون ب7.6 تريليون دولار في 2012

قد لا يكون عام 2012 أفضل حالاً من العام الماضي على الصعيد الاقتصادي, فحكومات أكبر دول العالم اقتصادياً تواجه مستحقات سندات بقيمة سبعة تريليونات و600 مليار دولار, إضافة الى الارتفاع المستمر في أسعار تكلفة الاقتراض.
فاليابان تحتل المرتبة الأولى, حيث يتوجب عليها سداد سندات بقيمة ثلاثة تريليونات دولار, تلتها الولايات المتحدة بقيمة مستحقات عند تريليونين و800 مليار دولار, أما إيطاليا فتبلغ حجم السندات المستحقة عليها العام الحالي حوالي 420 مليار دولار، وتضاف إلى هذه المبالغ 700 مليار دولار يجب أن تدفعها الحكومات تمثل عوائد لحاملي السندات خلال العام الجاري.
علماً أن حكومات الدول ذات الاقتصادات الكبرى عالمياً دفعت سبعة تريليونات و400 مليار دولار لسندات استحقت خلال 2011 وفقا لما نشرته العربية نت .
وفي حال اختارت هذه الدول إعادة تمويل هذه المستحقات ستكون التكلفة باهظة جداً, وذلك مع تزايد تكلفة العوائد التي يطلبها حاملو السندات السيادية لإقراض الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية, وذلك مع تفاقم الأزمة المالية الأوروبية والتباطؤ في الاقتصاد العالمي.
وبحسب إحصائية لوكالة بلومبرج, فمن المتوقع ان ترتفع تكلفة الاقتراض في دول مجموعة السبع الكبرى بنسبة 39% خلال العام الجاري, فخلال الشهر الماضي وحده, تخطت نسبة العائد على السندات في إيطاليا لعشر سنوات نسبة 7%.
وهذه التحديات تتزامن مع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام الى 4% بدلاً من 4.5% سابقاً, وذلك بسبب انتشار أزمة الديون الاوروبية وعدم قدرة الولايات المتحدة على خفض عجز ميزانيتها وتراجع نشاط سوق العقارات في الصين.
مخاطر التصنيف
وأشار تقرير بلومبرج الى ان المشاكل المالية العالمية لن تطفو على السطح خلال الربع الاول من العام الجاري، بل ستظهر خلال الربع الثاني منه عندما يظهر الاقتصاد العالمي تباطؤاً أكثر من المتوقع ما يؤثر بشكل سلبي على جميع الدول الصناعية.
وأوضح أن قيمة إعادة التمويل التي تطالب فيها بعض الدول الصناعية ستزداد لأكثر من 8 تريليونات دولار عندما يتم احتسابها مع فوائدها في ظل استمرار تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند (اي.اي موجب) من قبل مؤسسة "ستاندرد ان بورز" والتهديد بتخفيض مماثل ل15 دولة أوروبية خلال العام الجاري.
وقال إن تلك التخفيضات في التصنيف الائتماني التي تقوم به بعض مؤسسات المال العالمية من شأنه أن يصعب مهمة الحصول على مقرضين جدد للدول الصناعية الكبرى لأن معظمها لايزال يعاني عجزاً كبيراً في الميزانية العمومية مع استمرار تراكم الفوائد على ديون قديمة.