بنوك عالمية: ردود فعل الأسواق على تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا مبالغ فيها

رغم أن تخفيض مؤسسة "ستاندارد أند بورز" للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية أغضب الأسواق والمستثمرين في الدول العربية، وفي الوقت الذي بدأت فيه الأسواق الأوروبية والآسيوية بالتفاعل سلبا مع التصنيف، مما يمهد لخسائر مؤكدة في الأسواق الأمريكية والأوروبية، إلا أن كبار المحللين في بنك "باركليز" و"سيتي بنك" و"غولدمان ساكس" قللوا من وزن هذا التصنيف، مؤكدين أنه "مبالغ فيه".

واستبعد بنك "باركليز" قيام المستثمرين بالبيع القسري لسندات الخزانة الأمريكية كردة فعل على التصنيف، موضحا أن "البنوك المركزية الأجنبية ستحافظ على حصة كبيرة من احتياطي العملات الأجنبية بالدولار، ولن تتأثر بخفض التصنيف الائتماني". لكن على المدى الطويل، رأى "باركليز" أن تخفيض التصنيف سيؤثر على حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية.

وأضاف أن سياسة تنويع الاحتياطيات ستتوسع على حساب الدولار. واعتبر "باركليز" أن خفض التصنيف الائتماني درجة واحدة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض بنسبة 0.25%.
"سيتي بنك"
ويقول محللون في "سيتي بنك" إن السرعة في تخفيض التصنيف الائتماني كانت مفاجئة، وتأتي في الوقت الذي تهيمن فيه المعنويات الضعيفة على السوق العالمي، لذلك يبدو من المرجح أن تكون ردة الفعل في الأسواق سلبية أكثر من كونها إيجابية.

وأوضح البنك، في مذكرة له، أن هناك أمرا يسير في صالح الولايات المتحدة هو أن اقتصاد بلدان منطقة اليورو المنافسة في وضع أسوأ بكثير من الاقتصاد الأمريكي.

واعتبر البنوك أن "الاستثمارات الحكومية والخاصة قد ترغب في بيع السندات الدولارية وشراء السندات المسعرة باليورو، لكن السندات الأوروبية السيادية لا تبدو أفضل بل أكثر سوءا من سندات الولايات المتحدة، والمخاطر العالمية حال الرد سيكون سلبيا على اليورو". وأشار إلى أن "مصدر القلق المباشر للمستثمرين هوعدم وجود ترتيب واضح من قبل صانعي القرار في أوروبا لشراء ما يكفي من السندات، حتى يقللوا الذعر الحاصل حاليا في إسبانيا وإيطاليا".
"غولدمان ساكس"
ورأى "غولدمان ساكس" أنه من غير المرجح استعادة الولايات المتحدة التصنيف AAA في وقت قريب. وأشار إلى أن أي خفض إضافي من قبل "ستاندرد أند بورز" سينطوي على عوامل تتعلق بالاقتصاد الكلي مثل تراجع النمو وعدم إقرار خفض الإنفاق في الميزانية الأمريكية بمقدار 1.2 تريليون دولار.
خطأ بألفي مليار دولار
وخاضت وزارة الخزانة الأمريكية حربا ضد تخفيض "ستاندرد آند بورز"، وشككت بنزاهة الوكالة، وقال مساعد وزير الخزانة المكلف السياسة الاقتصادية جون بيلوز إن الوكالة ارتكبت خطأ بألفي مليار دولار في توقعات العجز في الميزانية حتى العام 2012، مما يشكك في "نزاهتها ونزاهة تقييمها". وقال بيلوز "إن ستاندرد أند بورز أقرت بهذا الخطأ" لكنها "لم تعتبر أن خطأ بهذا الحجم كاف لتبرير إعادة النظر في حكمها، أو حتى إعطاء نفسها يوما إضافيا لإعادة تقييم التحليل بدقة".

وأضاف أن "حجم هذا الخطأ والسرعة التي بدلت فيها ستاندرد اند بورز تبريرها الرئيسي عندما قدمنا لها هذا الخطأ يثير تساؤلات أساسية حول مصداقية ونزاهة القرار الذي اتخذته بشأن هذه العلامة".

وأفادت مصادر حكومية أن "ستاندرد آند بورز" تحدثت في بداية النسخة الأولى لبيانها عن توقعات العجز في الميزانية والدين العام. لكنها استهلت النسخة النهائية ب"المخاطر السياسية" وأرجعت هذه الأرقام إلى آخر البيان.

ورأى مساعد وزير الخزانة أنه "بمعزل عن هذا الخطأ، لا يوجد أي منطق يمكن أن يبرر خفض العلامة بشأن دين الولايات المتحدة". وأضاف أن "هناك ملايين المستثمرين في العالم يتبادلون سندات الخزينة. وهم يقومون مصداقيتنا في كل دقيقة وكل يوم، ورأيهم الجماعي هو أن الولايات المتحدة تملك الوسائل والارادة السياسية للإيفاء بالتزاماتها".