9 يونيو امتحانات الثانوية العامة .. وطرح بدائل مع انعقاد الانتخابات الرئاسية

أعلن وزير التربية والتعليم جمال العربي بدء إجراء امتحانات الثانوية العامة "المرحلة الأولى" في 9 يونيو المقبل، على أن تبدأ امتحانات المرحلة الثانية في 10 يونيو وتستمر حتى 30 يونيو.
مشيرا إلى أن الوزارة وضعت حلولا بديلة حال انعقاد الانتخابات الرئاسية وسط إجراء امتحانات الثانوية العامة.
وأوضح العربي - في تصريحات صحفية اليوم الاثنين - أنه حال حدوث الانتخابات الرئاسية وسط امتحانات الثانوية سيتم تأجيل يومين الامتحان الذين سيتم خلالهما إجراء الانتخابات الرئاسية ، والتى يتم التصويت فيها فقط داخل مراكز الاقتراع، دون تأثير سلبي على الجدول بشكل عام ليتم عقدها نهاية أيام الامتحانات.
وأشار إلى أن السبب فى تقديم امتحانات نصف العام في محافظة القاهرة إلى 3 يناير المقبل بسبب الإعادة لجولة الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثالثة، مضيفا أن التخبط الذي حدث في مواعيد امتحانات نصف العام يخص المحافظات المعنية وفقا للقوانين المنظمة للعمل بتحديد مواعيد الامتحانات وفقا للظروف المحيطة بها.
وأكد الوزير أن كافة المدارس على مستوى المحافظات قامت بالانتهاء من المناهج في منتصف ديسمبر الحالي وبدأت في المراجعات .. منوها إلى أن تعليمات وزارة التربية والتعليم لواضعي امتحانات نصف العام جاءت بالتأكيد علي ان يتم وضعها في مستوي المدارس التي تأثرت من الأحداث الأخيرة أو الانتخابات.
وشدد على أن الوزارة أقرت ممارسة الديمقراطية والشفافية بينها وبين المعلمين ، وبعد المنظومة التعليمية عن النواحى السياسية التي توجد فى المجتمع، موضحا أن الوزارة بدأت خطوات فعلية في هذا الاتجاه من حيث إشراك المعلمين فى القرارات الوزارية بشكل ديمقراطي دون إحجام لأرائهم ، ودون فرض القرارات عليهم.
وأكد أنه تم زيادة مكافأة الخدمة لجميع العاملين بالمنظومة التعليمية من 72 شهرا إلى 76، على أن يتحمل المعلم أو الموظف خصم 2 في المائة من راتبه.
وقال ان قرار زيادة مكافأة نهاية الخدمة تم بثه وإعلان استفتاء حوله على موقع الوزارة الالكتروني الرسمي، داعيا المعلمين التصويت عليه بالرفض أو الإيجاب على حد سواء، مطالبا إياهم بالمشاركة فى الاستفتاء وعدم العزوف عنه.
وردا على سؤال حول وضع الية لتجريم الدروس الخصوصية فى القانون 155 لسنة 2007 المعدل ..أوضح جمال العربى وزير التربية والتعليم ان الدروس الخصوصية تعد مخالفة تأديبية بحيث يتم تحويل المعلم المتورط فى هذا الأمر الى مجلس تأديبى.
وأكد ان الوزارة بصدد التنسيق حاليا مع نقابة المهن التعليمية لاتباع أسلوب أفضل لتجريم الدروس الخصوصية، ذلك الاسلوب يتمثل فى اعداد ميثاق شرف للمعلمين، أسوة بالنقابات الأخرى كالأطباء والصيادلة، على ان تضع بندا لتجريم الدروس الخصوصية والعقوبة عليها بحيث تصل العقوبة إلى شطب المعلم من القيد النقابى اذا ثبت تورطه فى ذلك الفعل.
وأشار إلى أنه سيعقد يوم "الخميس" القادم اجتماعا مع شباب المعلمين من كافة المحافظات، موضحا انه اشترط ان يجتمع مع معلمين بعيدين تماما عن اى فئات او انتماءات لحركة سياسية او مستقلة للمعملين لمناقشة تعديلات قانون الكادر الجديد تمهيدا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى لاعتماده، ثم عرضهعلى الجهات التشريعية الممثلة فى مجلس الشعب الذى من المقرر عقده فى 23 يناير المقبل.
وحول الدور الوزاري فى مكافحة بذور الفتنة الطائفية، أوضح وزير التربية والتعليم أن هناك لجنة مشكلة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وخبراء التعليم بهدف وضع اطار عام لمنهج التربية الدينية وتنقيتها وتعديلها بحيث تبعد عن التعصب الدينى وتتسم بقبول الآخر والسماحة الدينية..لافتا إلى ان هذا الإطار العام لمنهج التربية الدينية يعد حاليا داخل الوزارة.