بعد تلبية مطالب المعلمين

اجراءات قانونية لعقاب المعلمين فى حالة اعطاء دروس خصوصية

اجراءات قانونية لعقاب المعلمين فى حالة اعطاء دروس خصوصية
كتب زكى السعدنى :
منذ 10 دقيقة 49 ثانية
انتظمت الدراسة بالمدارس بعد توقفها لمدة أسبوع بسبب إضراب المعلمين عن التدريس احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم التى اعلنوها قبل بداية العام الدراسى بوقت قليل
وعلق المعلمون اضرابهم واعطوا الحكومة والدكتور احمد جمال الدين وزير التربية والتعليم مهلة لمدة شهر لتنفيذ مطالبهم الخاصة بصرف بدل حافز الاثابة بنسبة 200 % وفصل مكافأة الامتحانات عن الحافز واعادة النظر فى نظام الترقيات عن طريق الكادر ووضع خطة واضحة لتطوير التعليم .
كما طلب المعلمون باسقاط وزير التربية والتعليم معتبرين انه قد نفذ رصيده
من تحقيق بعض مطالب المعلمين ويرون ان تعيين وزير جديد للتربية والتعليم سيحقق لهم المزيد من المطالب.
ولفتوا إلى أنه قبل ان يغلق ملف هذة القضية وبعد تلبية مطالب المعلمين ينبغى ان يكون هناك وقفة صارمة من جانب وزارة التربية والتعليم نحو انهيار العملية التعليمية داخل المدارس وتخلى المعلمين عن اداء واجبهم فى الفصول الدراسية وتوفير كل جهودهم للدروس الخصوصية وجنى الارباح التى تصل الى اكثر من نصف مليون فى الشهر لبعض حيتان الدروس الخصوصية بمرحلة الثانوية العامة وخاصة معلمى المواد العلمية .
وقد تسبب تفشى وباء الدروس بين تلاميذ المدارس بمختلف المراحل التعليمية فى انتقال التعليم من المدرسة الى المنازل نتيجة عدم اهتمام المعلمين بالتدريس فى الفصول والتركيز مع الطلاب لاخذ دروس خصوصية . وهناك فئة مظلومة من المعلمين تستحق التميز بعض الشىء وهم معلمو الانشطة ومنهم مدرسو التربية الرياضية والفنية والموسيقية وهذة الفئة تحصل على مرتبها الهزيل ولا يوجد لها اى مصدر دخل اخر لانها لا تعطى دروسا خصوصية بحكم انها لا تدرس مواد يؤدى الطلاب فيها الامتحان اخر العام او مواد يحتاجون فيها الى دروس خصوصية .
وكان الوزير قد اكد أن الدروس الخصوصية ليست جريمة جنائية يعاقب عليها المعلم بل هي جريمة ترتقي لمستوي التأديب المهني أي تخضع للقوانين الإدارية المعمول بها.
وأشار إلي أن عقاب المدرسين القائمين بالدروس الخصوصية هي إحدي سلطات المحافظين في تطبيق القوانين المهنية علي المعلمين كل في محافظته.
ووصف الوزيرقانون الكادر بأنه قانون ناقص، وأنه شكل لجنة لإعادة صياغته
ومن القرر ان يبدأ المحافظون تفعيل القوانين لمواجهة الدروس الخصوصية باعتبارها جريمة أدبية وأن يخضع المعلم للعقاب في حالة ممارسة الدروس الخصوصية