المصرفيون يؤيدون إعادة جدولة ديون الفلاحين بدلاً من إسقاط فوائدها

طالب مجموعة من الخبراء المصرفين، بضرورة إعادة جدولة ديون الفلاحين لبنك الائتمان والتنمية الزراعي، ودراسة كل حالة على حدا، والتوصل لأسباب التعثر، بعد رفض وزير الزراعة رضا إسماعيل لمبادرة حكومة الإنقاذ الوطني بإعفاء المزارعين من فوائد الديون البالغة 175.7 مليون جنيه.
أكدوا علي صعوبة استرداد مديونيات البنك لدي وزارة المالية والمقدرة بنحو1.2 مليار جنيه نتيجة لارتفاع العجز بالموازنة العامة بنحو 134 مليار جنيه وحاجة الدولة الى السيولة النقدية لسد العجز عن طريق التوسع بطرح أذون وسندات خزانة فى ظل نقص الموارد حالياً.
أشارت أمل قطب، مدير إدارة الاصول والخصوم ومخاطر السوق ببنك الاتحاد الوطنى، للتأثير السلبي لمبادرة مجلس الوزراء بإسقاط فوائد ديون الفلاحين على البنك في ظل تكبده خسائر كبيرة.
أوضحت أن أفضل البدائل الحالية هي إعادة جدولة ديون الفلاحين والتوصل لأسباب التعثر دون الإعفاء من الفوائد، نظراً لصعوبة تدخل البنك المركزي بضخ سيولة للبنك حال استمرار نزيف الخسائر، إضافة إلى قلة السيولة النقدية وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 16مليار جنيه منذ ديسمبر الماضي ليصل إلى 20.1 مليار جنيه خلال نوفمبر.
أكدت على أمان البنك حالياً، لاتخاذه المخصصات اللازمة للخسائر المتوقعة.
من جانبه قال إسماعيل محمود، مدير إدارة الالتزام ببنك بلوم مصر، أنه من الضروري قيام البنك بدراسة حالة كل عميل علي حدا مع وضع برنامج للتعامل معه وإسقاط فوائد ديون الفلاحين والمزارعين المتعثرين نتيجة الركود الأخير.
استبعد فكرة تعرض البنك للإفلاس فى ظل تبعيته للحكومة، موضحاً أنه فى حاله تخطي خسائر البنك لنصف رأس المال يتم عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة مواجهة الخسائر عن طريق زيادة رأس المال.
نوه إلي صعوبة سداد مديونيات وزارة المالية لدي البنك والبالغة 1.2مليار جنيه نتيجة لارتفاع عجز الموازنة التقديرية للدولة إلي 134 مليار جنيه.