مركز الأرض يطالب رئيس الجمهورية بإسقاط جميع ديون الفلاحين أسوة برجال الأعمال

طالب مركز الأرض لدراسات حقوق الإنسان رئيس الجمهورية باصدار قراراته بإعفاء المزارعين المتعثرين فى سداد ديونهم لبنك التنمية والائتمان الزراعى كفالة لحقوقهم فى العيش الكريم وذلك أسوة برجال الأعمال والتى قامت الدولة بإلغاء وتسهيل حصولهم على مقدرات البلاد خاصة أن اجمالى المبالغ المتعثر فيها المزارعين لا تزيد عن مليار جنيه.
أكد المركز في بيان له أنه رغم المبادرات التى أطلقتها الحكومة والمسئولين خلال الفترة الماضية بهدف تخفيف العبئ على صغار المزارعين والمقترضين من بنك التنمية والائتمان والذين تعثروا فى السداد إلا أن عشرات الشكاوى لصغار المزارعين تؤكد استمرار مشكلاتهم وتفاقمها .
وأوضح المركز ان أسباب تعثر الفلاحين فى سداد هذه الديون تعود لارتفاع فوائد ديون البنك واستخدام موظفى البنك لطريقة القروض الدوارة بالاضافة لانتشار الفساد فى بعض فروع البنك مما أدى لكوارث وافقار لصغار الفلاحين فى مصر وليس أدل من حالة المواطن سليم محمد حمد عوض والذى طالب المركز برفع شكوته لرئيس الجمهورية يقول فيها "سيدى أنت الأمل الباقى والمنتظر لانقاذ هذه الأسرة من الضياع أمام تيار صاعق ببنك التنمية والائتمان الزراعى فأنا فلاح مصرى فقير يعول أسرة كبيرة لا دخل لها سوى زراعة هذه القطعة التى عليها دين وصل (115000 ) كانت كلها فوائد بالرغم من أن أساس المبلغ (7000 جنيه )وكنت اقترضته سنة 1988 وتراكمت الفوائد فوق المبلغ وبالرغم من أننى دفعت مبلغ (50000 جنيه )على مدار السنوات الا ان المبلغ مازال يتصاعد لكثرة الفوائد التى تصل الى 25% وقد انزلقنا لدائرة المحاكم والحجوزات على الأرض التى تبلغ فدانين وتعول أسرة مصرية يصل عددها لعشرين فرد ولا دخل لها سوى زراعة هذه القطعة