إجمالي المبالغ لا يزيد عن مليار جنيه.. مركز "الأرض" يطالب الرئيس مبارك بإسقاط ديون المزارعين المتعثرين لبنك التنمية والائتمان الزراعي أسوة برجال الأعمال

دعا مركز "الأرض" لحقوق الإنسان، الرئيس حسني مبارك إلى إسقاط ديون المزارعين المتعثرين المستحقة لصالح لبنك التنمية والائتمان الزراعي كفالة لحقوقهم في العيش الكريم، وذلك أسوة برجال الأعمال التي قامت الدولة بإلغاء وتسهيل حصولهم على مقدرات البلاد، خاصة وأن إجمالي المبالغ المستحقة على المزارعين لا تزيد عن مليار جنيه.
وطالب أيضا المسئولين بضرورة إلغاء ديون صغار المزارعين خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تدعم فيها الحكومات والصناديق الدولية المزارعين كفالة لحقوقهم في الحياة الكريمة وأمان زراعتهم.
وأشار إلى أنه على الرغم من المبادرات التي أطلقتها الحكومة والمسئولون خلال الفترة الماضية بهدف تخفيف العبء على صغار المزارعين والمقترضين من بنك التنمية والائتمان والذين تعثروا في السداد إلا أن عشرات الشكاوى لصغار المزارعين تؤكد استمرار مشكلاتهم وتفاقمها
وأكد المركز أن أسباب تعثر الفلاحين في سداد هذه الديون تعود لارتفاع فوائد ديون البنك واستخدام موظفي البنك لطريقة القروض الدوارة بالإضافة لانتشار الفساد في بعض فروع البنك مما أدى لكوارث وإفقار لصغار الفلاحين في مصر.
ودلل بحالة المواطن سليم محمد حمد عوض الذي رفع شكواه لرئيس الجمهورية عبر المركز الحقوقي يقول فيها:
"سيدي أنت الأمل الباقي والمنتظر لإنقاذ هذه الأسرة من الضياع أمام تيار صاعق ببنك التنمية والائتمان الزراعي فأنا فلاح مصري فقير يعول أسرة كبيرة لا دخل لها سوى زراعة هذه القطعة التي عليها دين وصل (115000 ) كانت كلها فوائد بالرغم من أن أساس المبلغ (7000 جنيه )وكنت اقترضته سنة 1988 وتراكمت الفوائد فوق المبلغ وبالرغم من أنني دفعت مبلغ (50000 جنيه )على مدار السنوات إلا أن المبلغ مازال يتصاعد لكثرة الفوائد التي تصل إلى 25% وقد انزلقنا لدائرة المحاكم والحجوزات على الأرض التي تبلغ فدانين وتعول أسرة مصرية يصل عددها لعشرين فرد ولا دخل لها سوى زراعة هذه القطعة".