رامي لكح يحصل على حكم في طعن استبعاده من الانتخابات نهاية ديسمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا، إرجاء نظر الطعن المقدم من رجل الأعمال رامى لكح على حكم القضاء الإداري باستبعاده من الترشح في الانتخابات البرلمانية لازدواج جنسيته المصرية والفرنسية ، لجلسة 31 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.
كان رامى لكح أقام طعنا برقم 4230 لسنة 85 قضائية أمام الإدارية العليا على حكم القضاء الإداري الصادر منذ عدة أيام برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رامي لكح رجل الأعمال واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب، بعد اثبات ازدواج جنسيته بين الفرنسية والمصرية، ولم يتنازل عن الجنسية الفرنسية حتى الآن.
كانت المحكمة استندت في حكمها السابق لما قدمته مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية من مستندات تفيد أن رامي لكح لازال متمتعا بالجنسية الفرنسية ولم يتنازل عنها، وأشارت المحكمة أن الجنسية رابط بين الفرد والدولة التى يكون فيها الشخص وأن الشخص الذى ينتمى الى دولتين مزدوج الولاء، وعليه يفقد شرط الترشح لعضوية مجلس الشعب، فيما قدم رامي لكح للمحكمة مستنداته الخاصة التي تثبت تنازله عن جواز السفر الفرنسى الذى يملكه.