الإدارية العليا تفصل غدا في طعن لكح على استبعاده من الانتخابات

أرجأت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة نظر الطعن المقدم من رجل الأعمال رامي لكح على حكم القضاء الإداري باستبعاده من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك لازدواجية الجنسية المصرية والفرنسية معا لجلسة غدا الاثنين.

كان رامي لكح أقام طعنا أمام الإدارية العليا على الحكم الصادر باستبعاده، بعد أن فضت محكمة القضاء الإداري قضت منذ يومين برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رامي لكح رجل الأعمال واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب، وذلك بعد أن ثبت لها أنه مزدوج الجنسية حيث تبين أن يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يتنازل عنها حتى الآن.

وكانت المحكمة استندت في حكمها السابق إلى أن مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية قد قدمت للمحكمة مستندا يفيد أن رامي لكح مازال متمتعا بالجنسية الفرنسية ولم يتنازل عنها، وأشارت المحكمة أن الجنسية رابط بين الفرد والدولة يكون فيها الشخص، وأن الشخص الذي ينتمي إلى دولتي مزدوج الولاء يكون قد فقد شرط الترشح لعضوية مجلس الشعب، حيث يجب أن يكون مدين لمصر وحدها بالولاء الكامل والولاء لا يكون خالصا إلا إذا كان متفردا.