د.الموزي : لا عودة للخصخصة.. والاستثمارات الجديدة مرتبطة بالاستقرار الأمني

يبدأ اليوم صرف مرتبات وحوافز عمال الغزل والنسيج المتأخرة في أول قرار يصدره الدكتور عادل الموزي المفوض علي شركات قطاع الأعمال العام.
قال في تصريحات ل "الجمهورية" انه اعتمد صرف 70 مليون جنيه قيمة هذه المرتبات والتي تم اقرارها من وزارة المالية بعد توليه مهام منصبه بساعات وأشار إلي انه بحث مع الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي والتخطيط امكانية تقويم قطاع الغزل والنسيج من خلال توفير منح ومعونات دولية وتشغيله بأسلوب اقتصادي.
واضاف انه يجري الآن الاعداد لمؤتمر عام لبحث مشاكل قطاع الغزل والنسيج يحضره وزراء الزراعة والصناعة والتعاون الدولي وقطاع الاعمال ومستثمرون من القطاعين العام والخاص وقال ان ضخ استثمارات في هذه القطاع مرتبط بعودة الاستقرار الأمني والسياسي حتي لا تضيع في بالوعة الخسائر.
وأكد الموزي انه لا عودة إلي الخصخصة وانها ماتت وشبعت موتا وانه سيتم ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات من فائض شركات قطاع الاعمال واضاف ان البنوك تقوم حاليا بمراجعة شروط التمويل الجديدة وسعر الفائدة لمختلف المشروعات عقب ايقاف مصنع موبكو بدمياط والتي تم ضخ استثمارات فيه بمئات الملايين وأوضح انه تم بالفعل توقيع عقد تأهيل مصنع كيما اسوان وسيتم بعد 15 يوما توقيع عقد انشاء مصنع الدلتا للأسمدة الجديدة. وفقا لجريدة الجمهورية
اضاف انه سيبدأ خلال ايام مناقشة الحسابات الختامية للشركات القابضة عن العام المالي 2010/2011 بدءا بالشركات التي انتهت من اعداد قوائمها المالية لصرف الارباح للعاملين بها.
وردا علي سؤال حول سرعة صرف توزيعات الارباح بوزارة المالية قال انه يأمل ان تتنازل الحكومة عن حسابها في الارباح عدة سنوات ليتم بها اصلاح الهياكل المالية لقطاع شركات قطاع الاعمال حتي يعود بقوة لمساندة الاقتصاد القومي وقال انه سينظر في ملف تثبيت العمال المؤقتين الذين لم يتم تثبيتهم حتي الآن.
وردا علي سؤال حول الشركات العائدة بأحكام قضائية للحكومة.. قال انه سيتم الذهاب إلي المراحل النهائية في التقاضي حتي يتم تقنين أوضاع هذه الشركات.
والمح ان هناك قضايا اخري مرفوعة في هذا الشأن ببطلان عقد بيع بنك الاسكندرية والذي تقدر قيمته ب 5.10 مليار جنيه وهناك قضايا أخري لمصانع اسمنت تم بيعها لافتا إلي أن الأحكام التي صدرت مؤخرا بشأن رد بعض الشركات لا تمثيل قيمة كبيرة أمام القضايا المرفوعة الآن.
قال انه فيما يخص شركة النيل لحليج الاقطان فإن الشركة القابضة للتشييد هي صاحبة الولاية علي تنفيذ الحكم وتضم الشركة 6 آلاف سهم مؤكدا ان تنفيذ الحكم أمر شديد الصعوبة بعد بيع هذه الاسهم اكثر من مرة.
واضاف انه في حالة خسارة الحكومة للطعن ضد احكام القضاء الاداري وتأكيد احكام اول درجة بعودة الشركات فإن الجهة التي حصلت علي حصيلة البيع "وزارة المالية" عليها ان تسدد قيمة التعويضات للمستثمرين.
واضاف الموزي انه سيعقد الاسبوع القادم أول اجتماع مع رؤساء الشركات القابضة لبحث الأوضاع العامة في شركات القطاع واجراءات ادارتها بأعلي كفاءة ممكن