"الموزى" يشارك فى اجتماع المجموعة الاقتصادية

لبحث آليات الإشراف على قطاع الأعمال العام..

حضر المهندس محمد عادل الموزى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المشرف العام السابق على قطاع الأعمال العام، أول اجتماع له مع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، لبحث آليات الإشراف على قطاع الأعمال العام، فى ظل عدم تعيين وزير للاستثمار أو للقطاع.
وذهبت تكهنات فى الفترة الأخيرة تفيد بتولى عادل الموزى مسئولية قطاع الأعمال العام خلفاً للدكتور على السلمى وزير قطاع الأعمال العام نائب رئيس الوزراء السابق فى حكومة الدكتور عصام شرف.
وعلم "اليوم السابع" من مصادر مقربة من المهندس الموزى أنه لم يبلغ رسميا بحصوله على لقب "وزير" أو "المشرف العام" اليوم الخميس، لكن سيباشر عمله ابتداء من اليوم كمختص بشئون القطاع ككل دون أن يحصل على مسمى وظيفي.
وفى نفس السياق، قال مسئول بديوان عام وزارة الاستثمار "قطاع الأعمال سابقاً"، إن المهندس محمد عادل الموزى رفض الأسبوع الماضى تولى حقيبة الاستثمار، وفضل أن يكون بمثابة مستشار تستغل الحكومة خبراته لتطوير القطاع.
وأضاف المسئول، أن هناك حديث عن تغييرات جذرية لقيادات جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والتى تبلغ 9 شركات قابضة و147 شركة تابعة إلى جانب شركات عمر أفندى ومصر للغزل والنسيج بشبين الكوم والنصر للمراجل البخارية والعربية للتجارة الخارجية، التى عادت مؤخراً للدولة بعد بطلان عقود بيعها للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
ومن المقرر أن يتولى الموزى الإشراف على أعمال القطاع ويضع الخطط التطويرية له، ورفع تقارير لرئيس الحكومة باحتياجات القطاع والدعم المالى المطلوب لتطوير الشركات وتوفيق أوضاع الشركات العائدة من مشروع الخصخصة.
وهناك عدد من الملفات تنتظر المستشار على القطاع الجديد، أهمها، البت فى الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل عمال ونشطاء سياسيين لإبطال عقود شركات تم خصخصتها أبرزها شركة عز الداخلية التى اشتراها رجل الأعمال أحمد عز المسجون حالياً، بالإضافة لعدد من الشركات يتجاوز 200 شركة بيعت على مدار 19 سنة.