"القابضة الكيماوية" تتراجع عن تسلم "طنطا للكتان".. والعمال يهددون بالاعتصام

تراجعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ممثلة فى اللجنة الإدارية المؤقتة، عن استلام شركة طنطا للكتان والزيوت، اليوم الاثنين، بعد عودتها إلى الدولة، عقب بطلان عقد البيع للمستثمر السعودى عبد الإله الكعكى.
كان من المقرر أن تبدأ اللجنة المكلفة من المهندس الكيميائى محمد عادل الموزى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ببدء مهام تسليم وتسلم الشركة تحت إشراف المهندس محمد عبد الرحمن المفوض من قبل الشركة القابضة، وذهب العاملون الحاليون والمحالون على المعاش المبكر اليوم إلى مقر الشركة، وطال انتظارهم لقدوم رئيس اللجنة؛ لكنه لم يحضر حسب الموعد المتفق عليه.
أصيب العاملون بحالة من الإحباط بعد أن نظموا وقفة احتجاجية أمس أمام مقر الشركة القابضة بالقاهرة، لتنفض الوقفة بعد تدخل الشرطة، ورفض العاملون الحجج التى ساقتها الشركة بأنها تجرى مفاوضات مع المستثمر السعودى للوقوف على نقاط التقاء حول حكم محكمة القضاء الإدارى واجب النفاذ.
واتهم العمال الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام، بتعطيل عمل الشركة القابضة بالإضرار بمهامه الرسمية بالحفاظ على المال العام، حيث إن تأخر إجراءات التسلم جاءت بناء على مخاطبات رسمية مكتوبة وشفهية مع "السلمى" ل"القابضة للصناعات الكيماوية" على حد ذكر العمال.
ويبحث العمال تصعيد الاعتصام ونقله إلى أمام منزل الدكتور على السلمى، للمطالبة بتوضيح الأمر للرأى العام أم تقديم اعتذار رسمى عن مهام منصبه التى لا يستطيع إداراتها وتعيين بديل عنه فى قطاع الأعمال.
وفى السياق نفسه، قال مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام، إنه ليس هناك نوايا داخل الوزارة لتعيين نائب أو مستشار للدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية وزير قطاع الأعمال العام، كما أكد أنه ليس هناك أية نوايا لإجراء تعديلات داخلية لقيادات الشركات القابضة أو التابعة لها فى قطاع الأعمال العام، واصفاً الوضع ب"المستقر".
وأوضح المصدر أن السلمى شدد على رؤساء الشركات القابضة ورؤساء القطاعات القانونية بأن يتعاملوا مع وسائل الإعلام المختلفة ومن يستفسر عن أى أمور تخص الشركات القابضة والتابعة والتى تعود للدولة بعد صدور أحكام قضائية ببطلان عقود بيع هذه الشركات.
كما كشف المصدر أن ما يتم تنازله حول تنسيق الوزارة مع إدارات الشركات التى بطلت عقود بيعها لمستثمرين؛ لأن التنسيق المباشر يكون مع الشركات القابضة التى يصدر الحكم القضائى بأن تتبعها الشركات العائدة للدولة.
وحول إشكالية عودة شركة النصر للمراجل البخارية أرجع المصدر أن الحاسم الوحيد بين عودة المراجل لإحدى الشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية يرجع إلى وزير قطاع الأعمال.
يذكر أن الدكتور على السلمى لم يتواجد داخل مقر وزارة قطاع الأعمال العام "الاستثمار سابقا" سوى مرتين فقط للقاء رؤساء الشركات القابضة للتنسيق معهم فيما يخص عمل الشركات والخطط الاستثمارية لتمويل الشركات ذاتياً.
وكان السلمى اجتمع منذ أيام مع وفد من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى "غزل المحلة" والمهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لتغيير الاتفاقية العمالية الخاصة بزيادة الامتيازات المالية للعاملين فى قطاع القطن والغزل والنسيج والمحالج والملابس الجاهزة إلا أن عمال عدة شركات فوجئوا بعدم تنفيذ أى من بنود الاتفاقية المعدلة بواسطة السلمى أو الموقعة من قبل الاجتماع معه لعدم وجود سيولة مالية.