ارتفع حجم محفظة البنك الأهلي المصري بأذون الخزانة إلى 79.2 مليار جنيه، بعد أن اشترى أذونًا بقيمة 3.1 مليار جنيه نوفمبر الماضي. قالت مصادر مصرفية مطلعة إن البنك يستحوذ على الحصة الأكبر من تمويلات أدوات الدين الحكومية خلال العام الجاري، بنسبة تعدت ال 20%، يليه بنوك مصر والتجاري الدولي والقاهرة. توقعت المصادر ارتفاع محفظة البنك من أذون الخزانة إلى 100 مليار جنيه قبل نهاية العام المالي الجاري، مدعومة بعجز الموازنة العامة البالغ 134 مليار جنيه، وتسعى الحكومة الحالية لخفضه بقيمة 20 مليار جنيه. أوضحت المصادر أن الفائدة على أسعار أذون الخزانة ارتفعت خلال العام الجاري، لتصل إلى15%، مما يفسر توسع البنوك في تمويل عجز الموازنة العامة لانخفاض المخاطر عليها، إلى جانب انخفاض حجم التوظيف لدى البنوك بسبب التقلبات السياسية وتخوف المستثمرين من التوسع خلال المرحلة الحالية.