ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل القطاع المصرفي خلال سبتمبر الماضي، لتصل إلي 478.9 مليار جنيه، مقابل 476.5 مليار جنيه، بنهاية أغسطس، بنمو 0.49%، يقدر ب 2.3 مليار جنيه. كشف أحدث تقرير شهري للبنك المركزي عن انخفاض نصيب الجهات الحكومية من عمليات الإقراض بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 1.57 % والمقدرة بنحو 609 مليون جنيه مسجلا 38 مليار جنيه، مقارنة بنحو 38.6مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي ، بلغ رصيد الإقراض بالعملة المحلية 17.6 مليار جنيه، مقابل 17.7 مليار جنيه أغسطس الماضي، في حين بلغ الإقراض بالعملة الاجنبيه 20.3 مليار جنيه مقابل 20.8 مليار جنيه أغسطس الماضي. ارتفع حجم الإقراض والخصم للقطاعات غير الحكومية خلال سبتمبر الماضي بنسبة 67.% والتي تقدر بنحو 2.9 مليار جنيه ، مسجلا 440.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 437.9 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي انقسمت الى نحو 315.3 مليار جنيه إقراض بالعملة المحلية مقابل312.3 مليار جنيه أغسطس الماضي و125.5 مليار جنيه إقراضا بالعملة الأجنبية، مقابل125.6 مليار جنيه أغسطس الماضي.