تراجع حجم التسهيلات الائتمانية بنحو 2.1 مليار بنهاية مايو الماضي

تراجع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل القطاع المصرفي خلال مايو الماضي بنسبة 0.44% ، بقيمة 2.112 مليار جنيه، مسجلة 470.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 473 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضي.
كشف التقرير الشهري للبنك المركزي عن تراجع نصيب الجهات الحكومية من عمليات الإقراض بنسبة 2.5% مسجلاً 40.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 41.4 مليار جنيه، بنهاية ابريل الماضي، وبلغ رصيد الإقراض بالعملة المحلية منها 18.3 مليار جنيه، فى حين بلغ الإقراض بالعملة الأجنبية 22 مليار جنيه.
تراجع حجم الإقراض للقطاعات غير الحكومية خلال شهر مايو بنسبة 0.2% مسجلاً 430.5 مليار جنيه، مقارنة ب 431.5 مليار جنيه، خلال إبريل، منها 304.7 مليار جنيه إقراض بالعملة المحلية و 125.8 مليار جنيه إقراض بالعملة الأجنبية.
ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 4.9 مليار جنيه، منذ يوليو 2010وحتي نهاية مايو من العام الجاري، ليستحوذ قطاع الاعمال الخاص علي نسبة 65.3% من إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة.
أشار التوزيع النسبي لقطاعات النشاط الاقتصادي غير الحكومية لاستحواذ قطاع الصناعة علي نسبة 32% من تلك الارصدة يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.9% ثم قطاع التجارة بنسبة 11.2% والزراعة بنسبة 1.8%، في حين استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة شاملة علي القطاع العائلي باقي النسبة المتبيقية والتي تمثل نحو 27.1%