ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل القطاع المصرفي خلال العام المالي 2010/2011 بنحو 8.1 مليار جنيه ليستحوذ قطاع الاعمال الخاص علي نسبة 65.6% من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير القطاع الحكوميبنهاية يونيو الماضي. سجل إجمالي ارصدة التسهيلات الائتمانية بنهاية العام المالي 2010/2011 نحو 474.1 مليار جنيه بارتفاع بلغت نسبته 0.6% والذي يقدر بنحو 3.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 470.9 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي. وكشف أحدث تقرير شهري للبنك المركزي عن تراجع نصيب الجهات الحكومية من عمليات الإقراض بنهاية يونيو الماضي بنسبة 1.4% والذي يقدر بنحو 587 مليون جنيه مسجلاً 39.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 40.3 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، بلغ رصيد الإقراض بالعملة المحلية منها 18.1 مليار جنيه ،فى حين بلغ الإقراض بالعملة الأجنبية 21.6 مليار جنيه. في حين ارتفع حجم الإقراض والخصم للقطاعات غير الحكومية خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 0.8% والذي يقدر بنحو 3.7 مليار جنيه، مسجلاً 434.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 430.5 مليار جنيه خلال مايو منها 309.5 مليار جنيه إقراض بالعملة المحلية ونحو 124.7 مليار جنيه إقراض بالعملة الأجنبية. وأشار التوزيع النسبي لقطاعات النشاط الاقتصادي غير الحكومية إلي استحواذ قطاع الصناعة علي نسبة 32.1% من تلك الارصدة يليه قطاع الخدمات بنسبة 28% ثم قطاع التجارة بنسبة 11% والزراعة بنسبة 2% في حين استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة شاملة علي القطاع العائلي باقي النسبة المتبيقية والتي تمثل نحو 26.9%
