بسبب المعاش المبكر: الخصخصة..شوكة فى ظهر الصناديق

قطاع صناديق التأمين الخاصة شأنه شأن كل القطاعات الأخرى التى تواجه تحديات تعرقل نموها..ومن أهم التحديات، التى تقف كحجر عثرة فى طريق نمو هذا القطاع، صعوبة توافر السيولة المالية تأثراً بعدم سداد نصيب الجهات المساهمة والداخلة فى موارد هذه الصناديق، الأمر الذى ينعكس سلباً على المراكز المالية لتلك الصناديق؛ومن ثم عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها،إلى جانب مشاكل استثمار هذه الموارد وعدم الالتزام بقانون الإشراف والرقابة.
وجزء كبير من هذه المشاكل يتمثل فى قيام بعض الصناديق فى استثمار جزء كبير من أموالها فى إقامة بعض المشاريع التجارية مما يعرض أموالها لمخاطر عالية، فضلا عن كونه حياداً عن الأهداف التى أنشئت من أجلها تلك الصناديق وتحولها من أغراض تأمينية إلى أغراض تجارية.
وخصخصة شركات قطاع الأعمال العام كنتيجة لأخذ الدولة بأسلوب التحرر الاقتصادى مثّل معوقا جديداً أمام هذه الصناديق سواء بطرح أسهم تلك الشركات فى البورصة او إعادة تقييم أصولها او من خلال بيعها لمستثمر رئيسى أو مجموعة مستثمرين، مما أدى إلى زيادة أعداد العاملين الخارجين على المعاش المبكر وهو ما أثر بشدة على المراكز المالية لتلك الصناديق المنشأة فى الشركات التى سيتم خصخصتها ومدى التزام وقدرة الادارة الجديدة فى الاستمرار فى التمويل.
ويعتبر نظام المعاش المبكر الاختيارى بشركات قطاع الاعمال العام من أهم المعوقات التى تواجه قطاع الصناديق الخاصة نتيجة لتضخم حجم العمالة فى شركات قطاع الأعمال العام وارتفاع نسبة البطالة المقنعة وحتى يمكن بيع تلك الشركات فلابد من تفعيل قواعد خاصة للمعاش المبكر الاختيارى لتشجيع العاملين بها للخروج على المعاش قبل سن الستين، مما يؤثر تأثيرا مباشرا على قدرة صناديق التأمين الخاصة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها.
والخروج للمعاش المبكر الجماعى يتم من خلال دراسة اكتوارية خاصة بهؤلاء لمعرفة مدى تأثير خروج هؤلاء الأعضاء للمعاش المبكر على المركز المالى للصندوق وغالبا ما تأتى نتيجة هذه الدراسات الاكتوارية أن هناك عجزا فى أموال الصندوق.
وعدم تسجيل بعض الجهات للصناديق التى تؤسسها يمثل تحدياً إضافيا حيث تقوم جهات كثيرة بتأسيس صناديق تأمين خاصة دون تسجيلها فى الهيئة مما يؤدى الى مشاكل فنية وإدارية ورقابية على أموال تلك الصناديق وزيادة مرتبات العاملين بالدولة بضم العلاوات الخاصة للمرتب الأساسى.
ويمثل قصور الوعى التأمينى وضعف المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية بالمقارنة بالشركات الأجنبية من اهم المعوقات التى تواجه قطاع صناديق التأمين الخاصة بالإضافة إلى انخفاض مستويات الدخول الفردية وافتقاد السلوك الادخارى لدى معظم الأفراد وعدم الاهتمام بأساليب التسويق الحديثة للخدمة التأمينية والشكوك التى تدور حول شرعية التأمين من الناحية الدينية خاصة تأمينات الحياة والتى تعد من العوامل الشائكة أمام نمو ذلك القطاع الحيوى.
ويرى الدكتور على العشرى مساعد رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ان من أهم المعوقات التى تواجه قطاع صناديق التأمين الخاصة عدم التزام بعض الجهات المنشئة للصندوق بدفع مساهمتها المالية المحددة داخل الصندوق خاصة اذا كانت مساهمة الجهات المنشئة تمثل موردا رئيسيا للصندوق وهو ما يؤدى الى حدوث عجز مالى كبير داخلها ويمنعه من الإيفاء بالتزاماته.
ويشير إلى أن الهيئة لعبت دورا قويا للتغلب على هذه المشكلة من حيث قيامها بالضغط على الجهات المنشئة للصناديق بدفع القيمة المساهمة وسداد جميع مديوناتها كما تتيح الهيئة عمل جدولة للمديونات وحققت الهيئة بالفعل نجاحا كبيرا فى إجبار الجهات على سداد مديوناتها.
ويضيف العشرى أن أهم المشاكل الرئيسية التى تواجه صناديق التأمين الخاصة ايضا زيادة نسبة المصروفات الإدارية والفنية داخل الصندوق بما يتعدى النسبة المخططة من قبل الخبير الاكتوارى والتى تعمل بدورها على خفض العائد داخل الصناديق والتى لا يتم اكتشافها الا بعد مرورعام مالى عند فحص الصندوق.
وينوه بأن الهيئة تغلبت على هذه المشكلة بصرف مكافآت لمجلس إدارة الصندوق عند فحص المصروفات والتى اصبحت نسبتها أقل من النسبة المحددة فى الدراسة الاكتوارية ورفض اى مصروف فنى او إدارى فى غير موضعه، الى جانب عدم ميكنة البيانات ووجود صعوبة فى تداولها من قبل رؤساء مجالس إدارات الصناديق وعدم فهم مجالس إدارات الصناديق بالأمور الفنية والإدارية الخاصة بالصندوق ونقص الخبراء الاكتواريين فى مصر مع تعاظم أهميتهم .
ويؤكد أن الهيئة تعمل جاهدة لتطوير واصلاح كل المعوقات التى تواجه قطاع صناديق التأمين الخاصة من تطوير دور تكنولوجيا المعلومات وزيادة الوعى لدى القائمين على القطاع والتدريب على الأنظمة الجديدة.