تراجع د.علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، عن قرار اللجنة التي شكلها منذ أيام لبحث تبعية شركة النصر للمراجل البخارية، والتي أقرت بتبعيتها للقابضة الكيماوية. قال حسن أبو الذهب، رئيس اللجنة النقابية لعمال الشركة، أن التراجع جاء بلا مبرر، وعلى الرغم من كونه شكل اللجنة قبيل عيد الأضحى، ضمت ممثلين من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتي ذهبت لتبعية الشركة للكيماوية. أوضح أن العمال فوجئوا بعدم تصديق السلمي على قرار اللجنة، مما يزيد مستقبل الشركة إيهاما، ويهدد الإنتاج، ووضع العاملين فيها. نوه أبو الذهب أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لا تمتلك الآن أي صفة لاتخاذ أية إجراءات لعودة الشركة للدولة، بعد الحكم الصادر برجوعها لقطاع الأعمال العام منتصف سبتمبر الماضي.