ترسم مستقبل الصناديق وتتنبأ بالخطر .. الدراسة الاكتوارية رمانة الميزان

صناديق التأمين الخاصة من النظم التأمينية المكملة لصناديق المعاشات الحكومية..ورغم الأنشطة الآمنة التى تستثمر فيها أموال الصناديق الخاصة من سندات وودائع بنكية إلا أنها تشهد عجزاً ويتطلب ذلك تدخل الهيئة العامة للرقابة على التأمين بإلزام إدارة الصندوق على الفور باتخاذ إجراءات لموازنة العجز من حيث زيادة موارد الصندوق عن طريق زيادة الاشتراكات وغيرها من الموارد ومطالبة الصندوق بتغيير برنامجه الأساسى.
وتختلف الدراسة الاكتوارية عن الفحص الفنى فالدراسة الاكتوارية مسئولة عن الموازنة بين الموارد والمزايا بينما يتمثل الفحص الفنى فى فحص المراكز والمؤشرات المالية لصناديق التأمين الخاصة ومعرفة مدى توافق الصناديق مع القانون واللائحة التنفيذية.
ويرى الدكتور فريد مترى المستشار الاكتوارى للهيئة العامة للرقابة على التأمين أن أهم أسباب حدوث عجز اكتوارى داخل صناديق التأمين الخاصة انخفاض معدلات الفائدة على الودائع فى البنوك إلى جانب زيادة الأجور بزيادة العلاوات الخاصة بشكل غير طبيعى.
ويضيف أن زيادة معدلات الوفاة لأعضاء الصندوق أكثر من المتوقع يؤثر سلبيا على نشاط الصندوق إلى جانب قيام بعض الجهات بأخذ الاشتراكات من العاملين واستخدامها لتغطية عجزها وأزماتها المالية بدلا من تسديدها للصندوق مما يؤثر بشكل كبير على استثمارات الصندوق ومقدرته على الوفاء بالتزاماته وفى هذه الحالة يقوم الأعضاء بالضغط على الجهة لسداد الاشتراكات للصندوق أو قيام الهيئة بتبديل الصندوق.
ويوضح عصام طبرة الخبير الاكتوارى بالهيئة أن عدم الالتزام بدفع قيمة المساهمة فى الصندوق والتى تمثل مورداً ماليا أساسيا للصندوق أهم أسباب حدوث العجز الاكتوارى داخل صناديق التامين الخاصة، لذلك لابد أن تقوم الهيئة فى هذه الحالة باستدعاء مجلس إداراة الصندوق وعمل عقود اتفاق لسداد هذه المديونيات وعمل جدولة لها وحققت الهيئة نجاحا كبيرا فى هذا الصدد .
ويؤكد أن التقرير الاكتوارى الموحد الجديد خطوة هامة ضمن خطوات الأسلوب الرقابى الجديد( الرقابة على أساس الخطر) ويساهم فى توحيد التقرير الاكتوارى من حيث الشكل وعدم استخدام التقارير الاكتوارية بطريقة شخصية، فأصبح هناك نموذج واحد يتبع مما سهل العمل والرقابة.
ويشير إلى أن التقرير الاكتوارى القديم كان يقتصر على عرض رؤية مستقبلية للصندوق حتى خروج آخر عضو بينما يتطرق التقرير الاكتوارى الجديد لوضع الصندوق الحالى ومدى كفاية أموال الصندوق لتغطية مستحقات الأعضاء حتى تاريخ الفحص والمعرفة المبكرة بوجود مخاطر داخل الصندوق الى جانب المساعدة فى التخطيط المالى والموارد الداخلة والمزايا الخارجة وتغطية الاستثمار خلال السنوات التى قد يتعرض الصندوق فيها لمعوقات معينة مثل خروج الأعضاء على المعاش. ويضيف أن قطاع صناديق التأمين الخاصة يعانى من قلة الخبراء الاكتواريين حيث يبلغ عددهم داخل مصر نحو 20 خبيرا وهناك حوالى 4 خبراء يعملون بالخارج على الرغم من ان الخبير الاكتوارى له دور هام فى تحديد نشاط صناديق التأمين الخاصة فهو البنية الأساسية التى تقام عليها هذه الصناديق فى الوقت الذى تلمح الهيئة إلى خطة مستقبلية لزيادة عدد الخبراء الاكتواريين فى الوقت الذى يصل فيه عدد الصناديق إلى 638 صندوقا وعدد شركات التأمين إلى نحو 40 شركة.