العدالة الاجتماعية : مليونية 18 نوفمبر تهدف للوقيعة بين الشعب والجيش

وصف الدكتور محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة الاجتماعية كل من سيشارك في مليونية 18 نوفمبر التي تدعو إليها القوى السياسية للاعتراض على وثيقة المبادىء الدستورية التي طرحها نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي بأنه "خائن لمصر ، ويسعى إلى إحداث وقيعة بين الشعب والجيش".
واستنكر عبدالعال الاعتراض على المادتين التاسعة والعاشرة من الوثيقة التي تخص ميزانية القوات المسلحة.
وقال "إنه يؤيد الوثيقة تماما لأن ميزانية الجيش لابد أن تكون سرية والرقابة عليها أيضا غير معلنة ومن غير المنطقي أن يعلم العالم بتفاصيل ميزانية جيش مصر حتى لا نهدد أمن البلاد".
وأضاف أنه ليس معقولا أن يحمي الشعب الذي سيتمثل قريبا في مجلسي الشعب والشورى الدستور لأن الجيش هو القادر الوحيد على حماية الشرعية الدستورية.
وأشار إلى أن حزب العدالة الاجتماعية طالب بعد ثورة 25 يناير المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة تشكيل لجنة لوضع دستور للبلاد ،إلا أن التأخر وضعنا في مأزق اختلاف القوى السياسية حول الوثيقة.
وتابع "أن حزبه سيقاطع الانتخابات البرلمانية المرتقبة التي تبدأ أولى مراحلها يوم 28 نوفمبر الحالي لأنه لا يعلم شكل الدستور وكان من الضروري وضع الدستور الجديد قبل الانتخابات".
وقال "ان الأحزاب المصرية اتفقت على ألا تتفق وأن حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) هو المستفيد الوحيد لأنه يريد الانتخابات قبل الوثيقة لثقته في الفوز بأغلبية البرلمان وبالتالي التحكم في وضع الدستور".