صحف القاهرة: «تقصي الحقائق» يدين التليفزيون ويبرئ الجيش.. واتحاد ضد «وثيقة السلمي»

احتل تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، صدارة اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح الخميس، ونافس التقرير ردود أفعال القوى والأحزاب السياسية على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور «وثيقة علي السلمي» على المساحات المخصصة لمتابعة وتغطية الأخبار.
واهتمت الصحف القومية بلقاء رئيس الأركان بوفد من الكنيسة المصرية، أكد خلاله الفريق سامي عنان، التزام الجيش بمدنية الدولة، كما اهتمت الصحف عبر مساحات متفاوتة بتغطية الجنازة الشعبية التي أقامها أهالي مدينة السويس ل«أحمد الهوان» الشهير بجمعة الشوان.
أبرزت بعض الصحف الصادرة صباح الخميس، تصريحات أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي تؤكد عدم إطلاق الشرطة العسكرية للرصاص الحي على المتظاهرين في «أحداث ماسبيرو»في التاسع من سبتمبر الماضي.
في حين أبرزت صحف أخرى من بينها «الشروق»، إدانة تقرير اللجنة لقوات الشرطة العسكرية وطريقة تعاملها مع المواطنين، حيث وصف التقرير أخطاء تلك القوات بأنها ترقى إلى العمل الإجرامي، ودمجت «الأهرام» التفاصيل التي أعلنت في مؤتمر صحفي، الأربعاء، ضمن تقرير موسع حول لقاء الفريق سامي عنان بوفد من الكنيسة الأرثوذكسية.
وقالت «الأهرام» في معرض تغطيتها، إن لجنة تقصي الحقائق أكدت في تقريرها أن قوات الشرطة العسكرية استخدمت الرصاص «الفشنك»، وأن مدنيين مجهولين قاموا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
«الشروق» قالت في عنوان متابعتها «القوات الموجودة فى منطقة ماسبيرو ارتكبت اخطاءا ترقى إلى العمل الإجرامي»، وقالت في العنوان الثاني«أداء التليفزيون المصري كان غير مهني ومحرض.. ولابد من إحالة التغطية للتحقيق الجنائي».
«الأخبار» أبرزت على رأس صفحتها الأولى، عنواناً يتضمن تصريح تبرئة الشرطة العسكرية من إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وفي عنوان داخلي قالت الصحيفة، نقلاً عن محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قوله«نثق فى أن الجيش سيحاسب أي مخطئ».
الإسلاميون والليبراليون يتحدون ضد «وثيقة السلمي»
قالت «الأهرام» في صفحتها الأولى، إن الوثيقة التى طرحها د. علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التحول الديمقراطي تتصاعد حولها الخلافات.
ونقلت الصحيفة مطالبة تكتل التحالف الديمقراطى الذى تقوده جماعة الإخوان المسلمين عبر حزبها الحرية والعدالة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإعلان موقفه من تلك الوثيقة.
تابعت الأهرام كذلك نتائج الاجتماع الذي جرى في مقر حزب الحرية والعدالة، الأربعاء، وقرر خلاله عدد من المرشحين للرئاسة، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب السياسية، وتشكيل لجنة لمتابعة المطالب المعلنة في الاجتماع، والتي أجملها التقرير فى إقالة د. على السلمي.
وأضافت الصحيفة أن المجتمعين، أعلنوا تخطيطهم لاحتجاجات جماهيرية واسعة في حال الإصرار على الوثيقة «وصولاً إلى مليونية ضخمة يوم الثامن عشر من نوفمبر الجاري».
«الشروق» جعلت من عنوان تغطيتها: « الإسلاميون والليبراليون يتحدون ضد وثيقة السلمي.. وتحذيرات من فوضى سياسية»، وفي عنوان لاحق قالت الصحيفة «القوى السياسية تحكم على الوثيقة بالموت المبكر».
واتفقت الصحف على إبراز تصريحات عمرو موسى ود. محمد البرادعى المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، التى طالبا فيها بسحب الوثيقة.
ونقلت الشروق تصريحات د. محمد سعد الكتاتني، أمين عام حزب الحرية والعدالة، التى هدد فيها «بإعادة إنتاج الثورة من جديد» فى حالة إقرار الوثيقة.
وفى تغطيتها استطلعت «الأخبار» آراء خبراء عسكريين، حول المادة التاسعة التي اتفق على رفضها التيارات الليبرالية واليسارية ومعها التيارات الإسلامية، وتقضي المادة بانفراد القوات المسلحة بمناقشة ميزانيتها الخاصة وعدم عرضها على البرلمان ووضعها في البند الأول من موازنة الدولة.
وقال الخبراء، إن وجود بنود سرية فى ميزانية القوات المسلحة هو أمر ضروري لصالح الأمن القومي.
وجاء رأى اللواء محمد على بلال، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، رافضاً لكون ميزانية القوات المسلحة سرية، لكنه طالب في الوقت نفسه أن تبقى تفاصيل الميزانية دون إعلان أو مراقبة، ويقول بلال «أرفض تماما أن تكون ميزانية القوات المسلحة سرية، وأؤيد إعلانها كمجرد رقم في ميزانية الدولة».
وأضاف بلال أن واضع المادة التاسعة فى وثيقة المبادئ الدستورية «مبيفهمش حاجة فى السياسة».
رافضا النص الذى يعطي وزير الدفاع الحق في تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قائلا« وزير الدفاع منصب سياسي يختاره رئيس الحكومة، ومن الممكن أن يأتي مدنياً كما هو الحال في معظم الدول الديمقراطية».
وطالب بلال بإلغاء «بدعة» المجالس العليا للقوات المسلحة والشرطة والقضاء، معتبراً إياها حيلة من نظام الرئيس السابق للسيطرة على تلك الجهات.
أما اللواء سامح سيف اليزل، فطالب بالإبقاء على البند الرافض لمناقشة ميزانية القوات المسلحة في البرلمان أو إخضاعها للرقابة.
وعلى العكس من ذلك طالب اللواء طلعت مسلم بمناقشة الميزانية في البرلمان، مع الاحتفاظ بسرية بنود التسليح والتدريب والتصنيع، وطالب أن يكون للجهاز المركزي للمحاسبات حق مراقبة تلك الميزانيات ومتابعتها فى إطار من السرية.
«جنازة الشوان»
تابعت الصحف الصادرة صباح الخميس، جنازة أحمد الهوان، عميل المخابرات المصرية، المعروف باسم جمعة الشوان، وقالت الأهرام إن جنازة الراحل جاءت عسكرية وشعبية، ووصفتها ب«المهيبة».
وأبرزت الصحيفة حضور اللواء مراد موافي، مدير جهاز المخابرات العامة لجنازة الراحل، ورصدت «الأخبار» غياب المسؤولين عن الجنازة، كما أبرزت في عنوان تغطيتها، غياب مختلف الفصائل السياسية والمرشحين لرئاسة الجمهورية عن الجنازة.
وقالت «الأخبار» إن اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس قرر تشكيل لجنة لاختيار أحد الشوارع الهامة بالسويس كى يطلق عليها اسم الهوان.