80 مليون يورو لدعم العمالة بقطاع الغزل والنسيج

أكدت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الخطة الموضوعة منذ بداية تطبيق عمليات الخصخصة واعادة الهيكلة في الشركات بالتركيز علي الاستفادة من عمال المعاش المبكر في أعمال منتجة وذلك من خلال توفير التدريب‏ وفقا لجريدة الاهرام.‏
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة التي ألقتها في الاحتفال الذي اقيم امس الأول بمناسبة ختام مشروع مجمع العمالة الخاص بقطاع الغزل والنسيج الممول من قبل الاتحاد الاوروبي وذلك بحضور السفير مارك فرانكو رئيس وفد المفوضية الاوروبية بالقاهرة وسوزان بلانكارت سفيرة هولندا في القاهرة
وقالت وزيرة القوي العاملة ان برنامج دعم قطاع الغزل والنسيج في مصر يعمل علي تخفيف الاثار السلبية لاعادة هيكلة الشركات من خلال توفير التدريب للعمالة الفائضة واشارت إلي أن مشكلة العمالة الفائضة تواجه العالم بأكمله ولاتقتصر فقط علي مصر وخاصة في ضوء الازمة المالية العالمية والتي ادت في العديد من الدول حول العالم إلي ارتفاع في حجم العمالة التي يتم الاستغناء عنها‏.‏
واوضحت أن مشروع مجمع العمالة الخاص بقطاع الغزل والنسيج يهدف الي خلق مهارات جديدة للعمال‏,‏ مضيفة ان هذا الامر يعد من بين مهام الوزارة التي تسعي لتشجيع قطاعات اخري لتعديل مهارات العاملين من خلال التوجيه والارشاد الوظيفي‏.‏
واضافت أن مجمعات العمالة تعمل علي الاستفادة من عمال المعاش المبكر لافتة إلي أن قطاع الغزل والنسيج يفتقد الي العمالة المدربة والوزارة تتلقي طلبات عمالة أجنبية في هذا القطاع بالرغم من وجود عمال علي المعاش مؤكدة تفضيل العمالة المحلية في كافة القطاعات بالرغم من احترامها الكامل للعمالة الوافدة‏.‏
ومن جانبه اشاد السفير مارك فرانكو رئيس وفد المفوضية الاوروبية بالقاهرة بالجهود التي بذلتها مصر في اطار التعامل مع عمال للغزل والنسيج‏.‏ وقال أن مشروع مجمع العمالة يعد تجربة ليست سهلة ولكنه حقق نتائج ايجابية حيث استفاد من خدمات المشروع اكثر من‏7‏ الاف عامل مضيفا ان قيمة الدعم المقدم من قبل الاتحاد الاوروبي لتمويل المشروع بلغ حوالي ثمانون مليون يورو وقد بدأ تنفيذ مشروع مجمع العمالة في عام‏2006‏ بموجب اتفاقية التعاون التي وقعت في عام‏2005‏ بين وزارة الاستثمار والصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك في اطار برنامج دعم قطاع الغزل والنسيج الموقع بين الاتحاد الاوروبي والحكومة المصرية‏.‏
ويتولي الصندوق الاجتماعي بموجب هذه الاتفاقية ادارة وتنفيذ المشروع‏.‏ ويهدف المشروع إلي مساعدة اكثر من‏5000‏ عامل من العمالة الفائضة في اتخاذ القرار المناسب من اجل مستقبل آمن ومستقر ومساعدة من لديهم الرغبة الاكيدة في البحث بجدية عن فرص عمل بديلة سواء في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أو البحث عن وظيفة او عمل بديل وذلك بالتدريب والتدريب التحويلي ورفع المهارات لتصبح عمالة منتجة‏.‏
بعد خروجهم للمعاش المبكر فضلا عن تنظيم برامج تدريبية لحوالي‏7400‏ متدرب من العمال وافراد اسرهم منهم حوالي‏4716‏ عاملا و‏2684‏ من افراد اسر العمال وشمل التدريب العديد من المجالات منها المشروعات الصغيرة والبحث عن وظيفة جديدة وعلوم الحاسبات واللغات التدريب المهني والحرفي‏,‏ ومحو الامية‏,‏ برامج متخصصة وسوف ينتهي عقد مجمع العمالة في ديسمبر القادم‏2010‏ بعد أن قدم نموذجا ناجحا للتعامل مع مشكلة العمالة الفائضة في شركات قطاع الاعمال العام الفائضة والذي يمكن التوسع في تطبيقه في قطاعات اخري لشركات قطاع الاعمال العام‏.