تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، دعوى بطلان بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية، السبت المقبل، للرد و التعقيب علي تقرير مفوضي الدولة . كان المهندس حمدي الفخراني، أقام دعوى قضائية، لبطلان بيع الشركة العربيه للتجارة، لمخالفة البيع لقانون المزادات والمناقصات، وتم قبول عرض وحيد دون المزايدة للبيع. قامت القابضة للقطن والتجارة إحدى شركات القومية للتشييد، في 4 أغسطس 1999، ببيع 90 % من أسهم الشركة العربيه للتجارة الخارجية، و تم البيع بعد دفع المشترين 50% من قيمة الصفقه و الباقي يسدد بعد سنه كاملة . كانت هيئة مفوضي الدولة، أوصت ببطلان بيع الشركة العربية إلى المستثمرين فؤاد اسكندر و سمير يحيي عبد السلام، و عودة العاملين المسرحين إلي عملهم. تضمن تقرير الهيئة، أن عملية البيع شابها العديد من المخالفات التي تستوجب المحاسبة الجنائية، لان الشركة كانت من أهم شركات القطاع العام في مجال التجارة الخارجية، وكانت تحقق أرباحا طائلة وفقا للميزانيات الرسمية، وتم البيع لصالح العرض الوحيد دون إجراء مزايدة حقيقية