غرفة شركات السياحة تشكل لجنه لمواجهة حرق الفنادق للأسعار

تشكل غرفة شركات السياحة، لجنه من أعضاء الغرفة ومسئولي الفنادق، لمواجهة مشاكل حرق الفنادق للأسعار على حساب شركات السياحة المصرية، والتعاقد المباشر مع الوكلاء الأجانب، لاستقطاع عمولة الوسيط من شركات السياحة المصرية.
تدرس اللجنة تخفيض أسعار الفنادق للوسيط من شركات السياحة المصرية، في مواجهة الشركات الأجنبية، لتصبح الأولوية للجانب المصري.
أشار عادل ذكى رئيس لجنة السياحة الخارجية بالغرفة، لتضرر شركات السياحة من سياسة حرق الأسعار المتبعة لدى العديد من الفنادق على حساب الشركات المصرية.
أوضح أن الفنادق تتعمد زيادة الأسعار على شركات السياحة المصرية، بخلاف الشركات الأجنبية الحاصلة على أسعار مخفضة، مرجعاً ذلك لاستهداف إدارة الفندق التعامل مع الوكيل الأجنبي مباشرة، وتجاهل عمولة الوسيط من شركات السياحة المصرية.
اشار ذكى لانتشار الظاهرة بين مديري الفنادق الجديدة، خاصة في البحر الأحمر وسيناء، مشدداً على حق شركات السياحة المصرية، في الحصول على عمولة عند تنفيذ التعاقد بين الفندق والوكلاء الأجانب.
أضاف أن من أعمال اللجنة بحث مشكلة تأمين السياح بالفنادق، لان الفنادق تحمل الشركات مسئولية أى ضرر يحدث للسائح بالفندق، رغم انها مهمة الفندق وليس شركة السياحة.
لفت لاجتماع الغرفة مع شرطة السياحة لوضع آلية خاصة تخطر من خلالها الشركات عن رحلاتها إلى الشرطة إلكترونياً دون اللجوء إلى الإخطار اليدوي، لتسهيل الإجراءات، مقابل دفع اشتراك سنوي أو نصف أو ربع سنوي نظير الخدمات المقدمة.