شعبة الاوراق المالية تطالب باعفائها عن تطبيق الحد الادنى للاجور

تعتزم الشعبة العامة للاوراق المالية القيام بإعداد مذكرة وتقديمها إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية لاستثناء شركاتها من قرار الحكومة الخاص بتطبيق الحد الأدنى للاجور (700جنيه) اسوة بشركات السياحة والذى من المقرر أن يبدا تطبيقه بداية اكتوبر القادم.
أكد عوني عبد العزيز, رئيس شعبة الأوراق المالية أن الاوضاع والظروف الحالية التى يمر بها السوق من تناقص احجام التداول وضعف عمليات التداول يزيد من حجم الضغوط على الشركات حال تطبيق هذا القرار الأمر الذي قد يدفع الشركات لتوفير العمالة أو اللجوء لتحرير عقود مؤقتة للعمال.
كما طالبت الشعبة ممثلى شركات السمسرة بصندوق حماية المستثمر بمد مهلة استيفاء القروض الواقعة على الشركات من الصندوق إلى عامين او ثلاثة جيث من المقرر أن تقوم شركات السمسرة ببدأ القيام بدفع قرض الصندوق بفوائده بحلول فبراير القادم .