تناقش الشعبة العامة للأوراق المالية، خلال إجتماعها المقرر إنعقاده اليوم، قرار الحكومة الخاص بتطبيق الحد الأدنى للاجور (700جنيه) وتأثير ذلك على حصة الشركات فى التأمينات الاجتماعية. أكد عوني عبد العزيز, رئيس شعبة الأوراق المالية، أن الشعبة تناقش خلال اجتماعها حجم الضغوط التى من المقرر أن تتعرض لها الشركات حال تطبيق هذا القرار ، الأمر الذي قد يدفع الشركات لتوفير العمالة أو اللجوء لتحرير عقود مؤقتة للعمال. أضاف أنه من المقرر أن يتم إعادة النظر فى الاعباء المالية المفروضة على الشركات، للتخفيف عن كاهلها فى ظل الظروف التى تمر بها سوق الاوراق المالية، وذلك وفقا لما تم مناقشته مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الاجتماع الاخير.