المجتمعات العمرانية : فائض الهيئة يرد سنويًا للمالية ولا دخل للموظفين به

أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بيانا للرد على مطالب موظفيها الخاصة بتثبيتهم ورفع الاجور وعدم استخدام فائض الميزانية لتمويل المشروع القومى للاسكان وبعض المطالب الاخرى التى من المقرر أن يعرضوها اليوم خلال وقفتهم الإحتجاجية أمام الهيئة.
أكد البيان أن فائض الميزانية يمثل الفرق بين إيرادات الهيئة ومصروفاتها السنوية وليس له أي تأثير على الموظفين.
أشار إلى أنه طبقا لقانون رقم (7) لسنة 1991 الخاص بالاحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ورد بالمادة السابعة منه أن فائض هيئة المجتمعات العمرانية يرد سنويا للخزانة العامة بوزارة المالية .
أضاف البيان بشأن عقود الإنابة، تم الاستقرار على طرح الاعمال الجديدة سواء من مشاريع مياه أو صرف صحي وغيرها عن طريق أجهزة المدن حال توافر الكوادر للطرح والأشراف وحال قيام الجهاز التنفيذى او الهيئة القومية بطرح وترسية المشاريع يتم الاشراف الدائم على هذه المشروعات عن طريق أجهزة المدن فى حال توافر الكوادر اللازمة والأجهزة التى تمتلك الأعداد والكوادر الخاصة بالأجهزة يتم الطرح والترسية والأشراف بمعرفة المدن.
أضاف البيان أنه بخصوص تثبيت العمالة المؤقتة، فإنه تم بتاريخ 3 مارس 2011 أرسال كافة بيانات العاملين المؤقتين بالهيئة والأجهزة المستوفين لشروط التثبيت للجهاز المركزى للتنظيم والأدارة وورد بعد ذلك بتاريخ 17 يوليه 2011 كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والأدارة يفيد بمراجعة المرحلة الأولى من العاملين وتضم العاملين بالمقر الرئيسى للهيئة وستة أجهزة وأرسلت الى وزارة المالية لتمويل الدرجات وتم بتاريخ 9 أغسطس 2011 ورد كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يفيد مراجعة المرحلة الثانية وتشمل عشرة أجهزة مدن وإرسالها الى وزارة المالية لتمويل الدرجات.
ورد بتاريخ 11 أغسطس 2011 كتاب وزارة المالية بتمويل درجات المرحلة الأولى، مشيرا الى ان الجهاز المركزى للتنظيم والادارة يقوم حاليا بأنهاء مراجعة المرحلة الثالثة للمستوفين الشروط من العاملين المؤقتين تمهيدا لإرسالها لوزارة المالية لتمويل الدرجات وسيتم أصدار قرارات التعيين مجمعة بعد الانتهاء من تمويل الدرجات بوزارة المالية لحفظ حقوق وأقدميات الجميع.