قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صبري حامد تأجيل قضية وزير السياحة السابق زهير جرانة إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، بتهمة إصدار تراخيص سياحية لشركات مخالفة للقانون وعدم مطابقة الشركات للمواصفات التى وضعتها الوزارة. طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على جرانة لمخالفته القرارات الوزارية الصادرة منه بشأن وقف إصدار تراخيص للشركات السياحية لحين إنهاء التعديلات على قانون اللائحة السياحية ووضع ضوابط وشروط لممارسة السياحة الدينية (الحج والعمرة). استثنى جرانة شركات بعض الاشخاص الذين تربطهم به علاقات صداقة وقرابة من القرارات السابقة ومنحهم التراخيص دون غيرهم من الشركات الاخرى مما أضر بالمال العام . طالب دفاع جرانة ببطلان تحريات الاجهزة الرقابية وهيئة الرقابة الادارية بعدم سماع اقوال ضابط الرقابة الادارية و الاكتفاء بالمذكرة التى قدمها بخصوص التحريات مشيراً إلى أن التحريات لم تثبت اتهام الشركات الحاصلة على تراخيص.