محاكمة مبارك ونظامه خطوة إيجابية لعودة الاستثمار

فيما يمكن وصفه بالخطوة الايجابيه في مسار عودة وتشجيع الاستثمار ، أكد عدد من خبراء الاقتصاد أهمية المحاكمة التي تمت اليوم للرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه ولرؤوس نظامه لاستعادة الاستثمار الاجنبي في ظل احتياج الاقتصاد المصري لتلك الاستثمارات .
أكد أحمد جلال رئيس منتدي الأعمال والاستثمار الدولي IBF " " وممثل جمعية الموصياد التركية بمصر أن محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه تعد بالخطوة الإيجابية نحو مسار الاستقرار وعودة الاستثمار ، مشيرا إلي ان المحاكمة تعد دليلا دامغا علي أن مصر دولة قانون ومؤسسات وذلك هو المناخ الذي يحتاجه أي مستثمر .
كما توقع تزايد معدلات الاستثمار إلي أرقام قياسية بحلول العام القادم ، راهنا ذلك بتحقيق مزيدا من الاستقرار السياسي والاقتصادي.
اشار إلي اعتزام العديد من المستثمرين العرب والأجانب إلي الاستثمار بمصر خلال الفترة القادمة خاصة في مطلع العام القادم 2012 أي بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة ، وأضاف أنه قد تلقي اتصالات من رجال أعمال أتراك يعبرون عن رغبتهم في دعم ومساندة الاقتصاد المصري في تلك المرحلة الصعبة .
وقال أحمد شيحه عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب السابق ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إلي أن المحاكمة تمت لتهدئة الرأي العام ، واصفا إياها بالقفزة الجيدة في مسار التنمية الاقتصادية والسياسية القائمة علي مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية .مشيرا في الوقت ذاته بأن الأجواء لا تشجع علي أي استثمارات جديدة بل تزيد من جراح الاقتصاد المصري في ظل حالة التذبذب والارتعاش التي تعاني منها الحكومة الحالية مما قد يهدد ويعطل أي استثمارات من المحتمل قدومها .
واتفق معهم خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علي أهمية المحاكمة ، مطالبا في الوقت ذاته علي ضرورةعدم التهليل خاصة وان مبارك تمت محاكمته بعد أن تم خلعه وليست وهو علي سدة الحكم .
وقال ان المحاكمة لا بد أن يكون لها تاثير ايجابي لاستعادة الاستثمار الخارجي ، مشيرا علي ضرورة استكمال مات تحقيقه اليوم بعمل مزيدا من الاستقرار السياسي والأمني .