ساعد ظهور تقنيات مكافحة غسيل الأموال (AML) في بروز موجة جديدة من الطلب في السوق العالمية، مما سيسهم في تحقيق نمو سنوي مركب بنسبة 9% خلال السنوات القليلة المقبلة ليصل إلى أكثر من 690 مليون دولار أمريكي بحلول 2015، وفقاً لتقرير حديث صادر بهذا الشأن عن مجموعة "أيت" (Aite)، شركة الأبحاث والاستشارات المالية. ويظهر التقرير أن تنامي الطلب على برمجيات مكافحة غسيل الأموال يعززه تزايد الامتثال للقوانين والإنفاذ القوي للقوانين التنظيمية وحلول الجيل الجديد التي يمكن أن تلبي احتياجات مكافحة غسيل الأموال وإدارة الاحتيال بين الشركات اليوم. كما تم تصنيف "ساس" (SAS)، الشركة الرائدة في مجال توفير برامج وخدمات التحليل المؤسسي في السوق العالمي، كأفضل موفر لبرمجيات مكافحة غسيل الأموال من قبل مجموعة "أيت" (Aite)، وتمت الإشادة بمجموعة حلول مكافحة غسيل الأموال المتكاملة التي تطورها "ساس" وذلك لدورها الرئيسي المتمثل في مساعدة الشركات على تقليل المخاطر التنظيمية والحد من النتائج الإيجابية الكاذبة وزيادة الكفاءة. ويستند تقرير تقييم السوق على مقابلات أجريت مع 18 موزع عالمي لحلول مكافحة غسيل الأموال و36 مؤسسة مالية، خلال الفترة من شهر يناير إلى أبريل من هذا العام. ويشيد تقرير شركة "أيت"، الذي جاء بعنوان "تقييم الموزعين العالميين لحلول مكافحة غسيل الأموال، لتعافي السوق" بالتحليلات وتكامل البيانات البصرية والسيناريوهات الجاهزة وقابلية التدرج بوصفها نقاط القوة في حل "ساس" لمكافحة غسيل الأموال (SAS Anti-Money Laundering). كما يمنح التقرير أيضاً درجات عالية لأداء هذا الحل واستجابته لخدمة العملاء وقدرته على الاستفادة من التحليلات التي تتيح تعاملاً فعالاً مع الإشعارات، ما يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف بالنسبة للبنوك من خلال الحد من النتائج الإيجابية الكاذبة وتحرير مصادر المعلومات.