تقدمت المصرية الألمانية للبورسلين برئاسة المهندس سيد فتحي مذكرة للنائب العام تتهم خلالها مستوردي أدوات المائدة بإهدار المال العام. وبحسب المذكرة فإن المستوردين تسببوا في ضياع 5.6 مليار جنيه قيمة الجمارك علي خزانة الدولة بسبب الطرق الملتوية في عمليات التهريب. وبلغت خسائر المصرية الألمانية للبورسلين أكثر من 100 مليون جنيه، نظراً لإيقاف المشروعات الجديدة والتوسعات التي كانت ستساهم في توفير 800 فرصة عمل. وتضامنا مع مصلحة القطاع طالبت أيضا شركة العامة لمنتجات الخزف والصينى "شيني" برئاسة المهندس سيد عبد السميع بضرورة وقف استخدام هذه المنتجات "المضروبة" على حسب وصفه، واضطرت الشركة لإيقاف أحد أفرانها الذي يعمل به أكثر من 200 عامل. في سياق متصل قدمت شعبة الخزفيات باتحاد الصناعات بلاغا للنائب العام ضد مستوردي أدوات المائدة لإدخالهم منتجات مخالفة للمواصفات القياسية، إضافة لإدخالهم منتجات صينية مزيفة بعلامات تجارية لبلاد آخرى مثل ماليزيا وتايلاند. كما هدد أصحاب مصانع أدوات المائدة من الخزف والصيني بغلق المصانع وتشريد العمالة بسبب تسهيل الحكومة دخول منتجات صينية غير مطابقة للمواصفات يتم تهريبها عن طريق بعض الدول العربية مثل الأردن ولبنان بعد تزوير شهادات المنشأ، ونسبها إلي أي بلد عربي ، للتهرب من رسوم الإغراق والتمتع بالإعفاء الجمركي الكامل طبقا لاتفاقية التيسير العربية.