قام سعيد أمين أباظة ومصطفى شعبان المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الوزراء ووزيرالسياحة "بصفتيهما" طالبا فيها ببطلان العقد المبرم بين شركة البحرالأحمر للتنمية السياحية، والذى تضمن تخصيص مليون و229 ألفا و186 مترا مربعا للشركة. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 43515 لسنة 65 قضائية أنه صدر قرار من وزيرالسياحة بتخصيص قطعة أرض بمحافظة البحرالأحمر بمنطقة الشرق البحرى القبلى بالمساحة المذكورة لشركة البحرالأحمر المملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس بالأمر المباشر دون مراعاة الشروط الواجب توافرها فى قانون المناقصات والمزايدات رقم 98 لسنة 1998، مطالبة بإبطال العقد لمخالفته القانون. وأوضحت الدعوى أنه وفقا لذلك فإن قانون المناقصات والمزايدات يحظر بيع الأرضى المملوكة لأجهزة الدولة بالأمر المباشر إلا بشروط معينة منها: الأشياء التى يخشى عليها من التلف من طول تخزينها، وحالات الاستعجال الطارئة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة، وفى حالة الأصناف التى لم تقدم عنها أية عروض، وكذلك الحالات التى لا تتجاوز قيمتها الأسياسية 50 ألف جنيه، مؤكدة أن بيع هذه الأرض لا ينطبق عليه أى من هذه الحالات.**