لعودة أراضي الدولة المنهوبة ..أقام المحامي مصطفي شعبان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية طالب فيها ببطلان تخصيص 2 مليون و229 ألف و86 متر مربع بمنطقة الشرم البحري بالبحر الأحمر لشركة البحر الأحمر للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمل محمد فريد خميس بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ، المحامى قال في دعواه أن الحكومة أبرمت عقد مع رجل الحزب الوطني بموجبه حصل خميس على مئات الأفدنة من الأرض بالأمر المباشر رغم سريان قانون المناقصات والمزايدات في هذا التوقيت ، شعبان أضاف أن الحكومة باعت الأرض للشركة المملوكة لخميس بإجمالي سعر 400 مليون جنيه وهو ما يعني أن سعر المتر يقل عن 127 جنيه رغم أن الشركة أنشأت منتجعات سياحية أعلن عن سعر المتر فيها بما لايقل عن 50 ألف جنيه، الدعوى طالبت المحكمة بضرورة بطلان عقد البيع شأنه شأن عقود مدينتي وبالم هيلز.