الفصل في بطلان بيع 8 مليون متر بالعين السخنة والجونة لطلعت وساويرس سبتمبر القادم

من أجل عودة أراضي الدولة المنهوبة ..قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز الفصل في الدعاوى المقامة ضد كل من رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية في جلسة 11 سبتمبر القادم ، والتى يطالبوا فيها ببطلان تخصيص 3 مليون و156 ألف و285 متر بالعين السخنة لشركة بورت فينيس للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمل هشام طلعت مصطفي في مقابل 127 جنيه للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ، المحامون خالد علي ووائل حمدي ومصطفي شعبان الذين انضم إليهم المهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى قالوا في دعواهم التى حملت رقم 38480لسنة 65 قضائية أن بتاريخ 29/11/2008 قامت الحكومة بإبرام عقد مع رجل الحزب الوطنى هشام طلعت مصطفي بموجبه حصل هشام على مئات الأفدنة من الأرض بالأمر المباشر رغم سريان قانون المناقصات والمزايدات في هذا التوقيت،المحامون أضافو أن الحكومة باعت الأرض للشركة المملوكة لهشام طلعت مصطفي بإجمالى سعر 400 مليون جنيه وهو ما يعنى أن سعر المتر يقل عن 127 جنيه رغم أن شركة فنيس أنشئت منتجعات سياحية أعلن عن سعر المتر فيها بما لايقل عن 50 ألف جنيه ، الدعوى طالبت المحكمة بضرورة بطلان عقد البيع شأنه شأن عقود مدينتى وبالم هيلز.
ومن المقرر أن تفصل المحكمة نفسها في جلسة 11 سبتمبر أيضا في الدعوى المقامة من المحامي مصطفيي شعبان والتى يطالب ببطلان عقد بيع 5 ملايين متر بمدينة الجونه لنجيب ساويرس ،دعوى شعبان ذكرت أن العقد تم توقيعه من هيئة التنمية السياحية فى شهر مارس عام 2008 ويقضي ببيع 5 ملايين متر مربع بمدينة الجونه بمحافظة البحر الأحمر بسعر 559 مليون جنية بما يوازى 112 جنية للمتر لشركة اوراسكوم للفنادق والتنمية السياحية المملوكة لكل من نجيب وسميح ساويرس.
مضيفا أن هذه الأرض بيعت بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات 89 لسنة 98 والذي يحظر على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة بيع أراضى الدولة بالأمر المباشر
لافتا الى أنه له صفة فى إقامة هذه الدعوى القضائية لأنه مواطن من شعب مصر وإن تخصيص هذه الأرض بالأمر المباشر يضر بالمال العام الذي يحق لأي مواطن أن يحافظ عليه وهذا ما أكدت علية المادة 30 من الدستور التي أكدت على أن الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتمثل فى ملكية الدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة.