أقام سعيد أمين أباظة ومصطفى شعبان المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الوزراء ووزيرالسياحة "بصفتيهما" طالبا فيها ببطلان العقد المبرم بين شركة البحر الأحمر للتنمية السياحية، والذى تضمن تخصيص مليون و229 ألف و186 متر مربع للشركة . وذكرت الدعوى التى حملت رقم 43515 لسنة 65 قضائية أنه صدر قرار من وزير السياحة بتخصيص قطعة الأرض بالمساحة المذكورة بمنطقة الشرق القبلى لشركة لبحر الأحمر المملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس، بالأمر المباشر دون مراعاة الشروط الواجب توافرها، فى قانون المناقصات والمزايدات رقم 98 لسنة 1998، مطالبة بإبطال العقد لمخالفته القانون. وأوضحت الدعوى أن وفقا لذلك فإن قانون المناقصات والمزايدات يحظر بيع الأرضى المملوكة لأجهزة الدولة بالأمر المباشر إلا بشروط معينة منها، الأشياء التى يخشى عليها من التلف من طول تخزينها، وحالات الاستعجال الطارئة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة، وفى حالة الأصناف التى لم تقدم عنها أية عروض، وأخرها الحالات التى لا تتجاوز قيمتها الأسياسية 50 ألف جنيه، مؤكدة أن بيع هذه الأرض لا ينطبق عليه أى من هذه الحالات.