الأسواق الناشئة: فرص كامنة وسط هيمنة الأسواق المطورة

تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر Super Return Emerging Markets والذي ترعاه شركة القلعة وتستضيفه العاصمة السويسرية جنيف على مدار يومي 28 و29 من شهر يونيو الجاري بمشاركة أبرز شخصيات ومؤسسات الاستثمار المباشر من حول العالم. وشارك في إحدى جلسات المؤتمر ستيفن ميرفي، العضو المنتدب بشركة القلعة حيث ألقى خطاباً أكد فيه أن تحديات وسمات المرحلة المقبلة تحتم على المستثمرين الراغبين في تحقيق العوائد الجذابة أن يكثفوا البحث عن فرص الاستثمار والنمو في الأسواق الجديدة بعيداً عن الأسواق المتطورة التي تحظى بغالبية الاهتمام العالمي.
وأوضح ميرفي أن هناك تباعد واضح بين الأسواق التي تحظى بنصيب الأسد من الاهتمام العالمي وتلك التي تذخر بالفرص الاستثمارية الجذابة في إشارة إلى أن الأسواق الناضجة تكتسب اهتماماً يفوق بكثير مستوى الفرص الاستثمارية التي تشهدها هذه الأسواق. وعلل ميرفي ذلك بأن الأسواق الناشئة وخاصة تلك التي تحظى بها منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا أصبحت وطناً لشركات ومؤسسات الاستثمار المباشر الناجحة وذلك لوجود الكثير من فرص الاستثمار الواعدة بمختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.
وأوضح العضو المنتدب أن مستويات المنافسة بين شركات الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة لا تقارن بتلك المسجلة في الأسواق الناضجة، مشيراً إلى أن شركته تعمل في اقتصادات سريعة النمو وتستفيد بذلك من عوامل متعددة أهمها وجود قاعدة عمالية واسعة، حيث تشير التقديرات إلى أن قارة أفريقيا ستصبح أكبر مركز للقوى العاملة في العالم بحلول عام 2040، فضلاً عن تحسن بيئة العمل عموماً بفضل التزام هذه الأسواق بتبني أفضل سياسات ومفاهيم الحوكة على الأصعدة المختلفة، وذلك بالإضافة إلى المميزات التنافسية الطبيعية التي تحظى بها العديد من القطاعات.
وأكد ميرفي في ختام الحوار أن الأسواق الإقليمية ستواجه بعض العراقيل على المدى المنظور نظراً للاضطرابات التي شهدتها المنطقة ويشمل ذلك تراجع بيئة جذب رؤوس الأموال بالعديد من أسواق واقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوقع ميرفي أن يصاحب ذلك ظهور الفرص الاستثمارية الجديدة في الأصول المتعثرة نظراً لتراجع معدلات النمو تأثراً بالتباطؤ الاقتصادي الحالي.
وأكد العضو المنتدب ثقته في أن العمل وفقاً نظام أساسه الديمقراطية يفيد الشركات والمؤسسات بمختلف المجالات والأحجام، معرباً أن أمله في امتداد موجة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي بدأت في تونس ومصر إلى المزيد من الأسواق الإقليمية الهامة خلال السنوات القادمة.