مصدر عسكرى ينفي إرجاء الانتخابات التشريعية

أكد مسؤول في الجيش المصري أن الانتخابات التشريعية في مصر ستجرى في موعدها المقرر في سبتمبر المقبل. جاء ذلك ردا على تصريح ليحيى الجمل نائب رئيس الوزراء قال فيه إن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة وافق على إرجاء الانتخابات إلى ديسمبر " المقبل.
وكان رئيس الوزراء عصام شرف تحدث الأسبوع الماضي عن إمكانية إرجاء الانتخابات لإتاحة الوقت الكافي للأحزاب لتنظيم نفسها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالمجلس العسكري طلب عدم الكشف عن هويته أن "المجلس العسكري متمسك بما سبق وأعلن عنه، أي إجراء الانتخابات نهاية سبتمبر/أيلول, تطبيقا لنتيجة الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي أقرها الشعب بأغلبية ساحقة بلغت 77%".
وستكون المهمة الأساسية للبرلمان المقبل وضع دستور جديد للبلاد تجري على أساسه الانتخابات الرئاسية.
يأتي ذلك, في وقت تبدي فيه أحزاب وقوى سياسية قلقا من إمكانية أن يؤدي إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر/أيلول المقبل إلى فوز كاسح لجماعة الإخوان المسلمين، القوة السياسية الأكثر تنظيما بالبلاد حاليا، بينما الأحزاب العلمانية لا تزال ضعيفة أو في طور التأسيس.
ويخشى هؤلاء خصوصا أن السيطرة المحتملة للإسلاميين على البرلمان المقبل ستتيح لهم التحكم بشكل الدستور الجديد.
من جهة ثانية, أعرب السيناتور الأميركي جون ماكين في ختام زيارته للقاهرة عن اعتقاده بأن المجلس العسكري يسعى لتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة في أقرب وقت ممكن.
وقال ماكين عقب لقاء مع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي إنه تلقى تأكيدات بالسعي لتسليم السلطة للمدنيين بعد إجراء الانتخابات.