الجيش متمسك ب"الشعب" فى سبتمبر

أكد مسئول بالجيش المصرى الذى يتولى إدارة البلاد منذ تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، أن الانتخابات التشريعية ستجرى فى موعدها فى سبتمبر المقبل، وذلك فى الوقت الذى احتدم فيه الجدل حول الموعد الأنسب لهذه الانتخابات. ويأتى هذا التأكيد رداً على تصريح لنائب رئيس الوزراء يحيى الجمل، أكد فيه أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وافق على إرجاء الانتخابات إلى ديسمبر المقبل.
وقال المسئول العسكرى، الذى رفض الكشف عن هويته، إن "المجلس العسكرى متمسك بما سبق وأعلن عنه، أى إجراء الانتخابات نهاية سبتمبر المقبل تطبيقا لنتيجة الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التى أقرها الشعب بأغلبية ساحقة بلغت 77%".
وستكون المهمة الأساسية للبرلمان المقبل وضع دستور جديد للبلاد تجرى على أساسه الانتخابات الرئاسية.
وفى استفتاء عام جرى فى مارس الماضى على تعديل دستورى محدود صوتت الغالبية لصالح الجدول الزمنى الذى وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجهة إجراء الانتخابات التشريعية أولاً ثم وضع دستور جديد.
غير أن العديد من الأحزاب والشخصيات ابدى قلقه خلال الأسابيع الأخيرة من أن يؤدى إجراء الانتخابات التشريعية فى سبتمبر المقبل إلى فوز كاسح للإخوان المسلمين، القوة السياسية الأكثر تنظيماً فى البلاد حالياً، على الأحزاب العلمانية التى لا تزال ضعيفة أو فى طور التأسيس.
ويخشى هؤلاء خصوصاً من أن السيطرة المحتملة للحركات الدينية على البرلمان المقبل ستتيح لهم التحكم بشكل الدستور الجديد.
وكان رئيس الوزراء عصام شرف تحدث الاسبوع الماضى عن إمكانية إرجاء الانتخابات ما يتيح للأحزاب الوقت الكافى لتنظيم أنفسها.