أكد عبد الخالق فاروق خبير اقتصادي انه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام الأيام القليلة المقبلة حول 6 حسابات لصناديق خاصة سرية كانت تعتمد بالموازنة العامة تحت بند الإعتماد الإجمالى والاحتياطات العامة لرئاسة الجمهورية . اضاف خلال ندوة " دور وتحديات الجهاز المركزى للمحاسبات" و التى عقدتها رابطة رقابيون ضد الفساد بشأن دور الأجهزة الرقابية ووسائل الإعلام فى مكافحة الفساد وأهمية إلغاء إعتماد أجزاء بموازنة الدولة دون تفاصيلها . مشيرا ان هناك 4 اجهزة رقابية لا تعلن عن المخصصات المالية لها بالتفاصيل مثل المجلس الاعلى للصحافة ومجلسى الشعب والشورى ، والجهاز المركزى للمحاسبات والذي بلغت المخصصات الماليه له في العام الماضي حوالي 256 مليون جنيه دون معرفه أوجه صرفها . واقترح فاروق نشر تقارير "المركزى للمحاسبات" بصفة دورية عن كل ممارسات الفساد فى المجتمع وطبعها بالمطابع الأميرية مع إعطاء حق مباشر لشعبة الفحص و أعضاء المركزي للمحاسبات في حال ثبوت مخالفات بإحالتها للنيابة المختصة. مؤكدا إلي أهمية تشكيل لجنه لمراجعة كل القوانين الإقتصادية وسد كل الثغرات الموجوده بها والتي كان يستغلها رجال المال و الأعمال ، مع إعداد مذكرة بها لرفعها الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وطالب بضرورة تطهير اجهزة مراقبة الفساد ومنها هيئة الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة والمخابرات العامة ومراجعة آليات العمل بها ووسائل التفتيش والرقابة عليها ، مع ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تحت مسمي " مكافحه الفساد و استرداد الأموال " خاصه بالبحث عن أوجه الفساد و تعاون المركزي للمحاسبات في عمله .