كتب - محمد فوزى: أكد هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال ان عملية التمويل من أهم المشكلات التي تواجه عملية الشراكة بين القطاعيين العام والخاص فى مصر. وقال فى ورشة العمل التى نظمها مجلس الاعمال المصرى البريطانى بشان الفؤائد الاقتصادية للقطاعيين العام والخاص وتخفيف الاعباء عن الدولة ان المشاريع التى اقامها المجلس بالتعاون مع الحكومة عام 1996 فى مجال الطاقة بشرق بورسعيد والسويس كانت مشاريع ناجحة بالاضافة الى الشراكات التى تمت فى مجالات البنية التحتية مثل اقامة المدارس والمؤسسات الصحية فى بولاق الدكرور والعباسية بالاضافة الى انشاء مستشفيتين بمحافظة الاسكندرية ومن جانبها أكدت هبه عبد اللطيف مدير قطاع تمويل المشروعات ببنك "cib "ان مشكلة تمويل عمليات الشراكة تكمن فى عدم وجود تعريف دقيق لأوجه عمليات الشراكة بالاضافة الى وجود مقاومة لهذه الشراكة باعتبارها من الافكار الجديدةالداخلة على الاقتصاد المصرى وأضافت ان القطاع المصرفى على استعداد لتمويل مشروعات الشراكة اذا توافت الدراسات الجيدة وضمان الالتزام بالجدول الزمنى. واعربت هبه عبد اللطيف عن املها فى تمويل مشروعات الشراكة الناجحة على غرار مشروعات البنية التحتية التى اقيمت فى مناطق ابورواش وروض الفرج . كما اكد معظم ماكن مدير قطاع البنية التحتية بشركة IFC”" بدبى على دورنظام" PPP" في توزيع المخاطر على كل الاطراف القائمة على انشاء المشاريع المختلفة ومن ثم تؤدى الى اتزان فى موازنة الدولة . واشارالي انه على الرغم من انخفاض تكلفة المشروعات التى تقوم بها الحكومة بالمقارنة بالمشروعات التى تقوم بها شركات القطاع الخاص الا ان فؤائدعملية الشراكة تكمن فى الجودة العالية التى يقدمها القطاع الخاص فى المشاريع والخدمات التى تخول اليه. ومن ناحية اخرى اشار عاطر عزت مدير وحدة العطاءات و المتابعة بوحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ان مشاريع الشراكة يجب ان تكون ذات توجه اقتصادى ولا يكون لها اى ابعاد سياسية . واوضح ان مشاريع الشراكة بدات بالبنية التحتية للمدارس والمستشفيات وتتوجه حاليا للمشروعات البيئية مثل تنقية المياه واستخدام الطاقة النظيفة بما يتوافق مع المعايير العالمية .
