غبور يدافع عن نفسه خارج القفص لمدة نصف ساعة والمحكمة ترجئ القرار لجلسة الغد

أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد إصدار قرارها في قضية التربح والاستيلاء على المال العام التي يحاكم فيها كلا من المغربي وغبور لتسهيل وضع يد شركة سقارة على 18 فدان تقع بجوار أراضي أخرى خصصتها له هيئة المجتمعات بالقاهرة الجديدة مماحمل الدولة 72 مليون جنيه دون مبرر.
ارجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد إصدار قرارها في قضية التربح والاستيلاء على المال العام التي يحاكم فيها كلا من المغربي وغبور لتسهيل وضع يد شركة سقارة على 18 فدان تقع بجوار أراضي أخرى خصصتها له هيئة المجتمعات بالقاهرة الجديدة مماحمل الدولة 72 مليون جنيه دون مبرر.
طلب منير غبور من القاضي السماح له بالدفاع عن نفسة بشأن التهم الموجهه إليه وقال أن ما آلمه في هذه القضية هو اتهامه بوضع يده على أراضي الدولة، وأن الحكومة أجبرته على شراء نصف الشارع حتى سور المشروع وهي مساحة لا تحتسب قانونا ومن حقه أن يرفع دعوة للمطالبة بما دفعه فيها من أموال.موجها سؤال إلى النيابه هل أنا استوليت على الأرض هل أخذت حاجة ليست من حقي وصمت عضو النيابة وسادت المحكمة حالة من الصمت.
وقال إنه تم القبض عليه وهو في فندقه الساعة الواحدة والنصف صباحا وسط السائحين والعاملين بالفندق، وصاحبه 3 ضباط و15 من رجال الشرطة، وظلوا يستجوبونه طوال الوقت عن المسئولين الذين يقيمون في قرية ميراج ومنهم صفوت الشريف وأعضاء في مجلسي الشعب والشورى، وظلوا يسألونه طوال الليل ليمثل أمام النيابة العامة وهو شبه غائب عن الوعي.
وأكد أنه لم يستولى على الأرض ولم يضع يده عليها ولكنه خاطب وزارة الاسكان يطالبها بإعادة ثمن 50 متر من حدود الأرض وحتى كابل الكهرباء لأنه لم يتمكن من استغلال هذه المنطقة، إلا أن الوزارة ارسلت له خطاب اعتزار لعدم إمكان تنازلها إلا عن 2 متر فقط، وترك 25 متر من هذه الأرض ملك لشركته، وأنه لم يضع يده عليها بل تركها بإرادته، وعندما طالبته وزاره الاسكان بشراء المساحة التي نتجت عن دفن خط الكهرباء، رفض ذلك إلا أن الوزارة اجبرته على شرائها لعد إمكان لانتفاع بهذه الأرض وفقا لتعاقده مع الوزارة الذي يوضح أم حدود الأرض هي كابل الكهرباء وطريق السويس.
وأشار إلى أن صاحب المشروع الوحيد الذي تم فيه البناء على أقل مساحه في مصر وقدرها 7% رغم أن باقي المستثمرين بنوا في هذه المنطقة على مساحة 12%.
وارجع غبور سبب تقرير جهاز التفتيش الفني لأعمال البناء بإيقاف مشروع ميراج كاملا هو 22 فيلا كان يتم بنائهم أمام فيلات لأعضاء مجلس الشعب وكان أميمة صلاح رئيس جهاز التفتيش الفني عضو في مجلس الشورى وأردات أن تجامل زملائها فأوقفت البناء بفاكس مرسل إلى وزارة الاسكان قبل إرسال التقرير الذي تم بناءا عليه وقف المشروع وذكر غبور أنه حين وافق على دفع ثمن الاراضي التي حددتها وزارة الاسكان بسعر 614 جنيه رغم عدم حاجته اليها ورفضه لذلك البيع لمدة 7 شهور طالب وزارة الاسكان بدفع مقابل قيمة دفن الكابل الذي تحملته شركته وحدها، ورغم ذلك لم تتحمل الوزارة سوى تكلفة دفن 559 متر فقط ووافق هو على ذلك.
واشار غبور إلى أن مقدم البلاغ هو أحد قاطني ميراج اشترى 6 فيلات منهم 2 لأولاده و4 له إلا أنه أراد أن يخالف الاشتراطات البنائية وقام بعمل تعليه فوق إحدى الفيلات مما دفع غبور بالتصدي له، وإقامة دعوة قضائية ضده أجبرته على إزالة هذا التعدي، ورغم ذلك تصالح معه غبور وتحمل جزء من تكلفه إزالة التعدي، ووافق على تعديل تعاقده بعمل عقد خاص لكل فيلا، وحينها فقط انهال سيل من الشكاوى ضده.